البث المباشر
ملخص
- "أجنحة الشام" للطيران تطعن قانونياً في عقوبات الاتحاد الأوروبي.
- الشركة تعتبر العقوبات مبنية على "تقييم خاطئ للحقائق".
- الدعوى تطعن في قراري العقوبات الصادرين بتاريخ 27 أيار 2024.
- الشركة تدعي انتهاك العقوبات لمبدأ التناسب وعدم تقديم أسباب كافية.
- "أجنحة الشام" تطالب بإلغاء العقوبات وتحميل المجلس الأوروبي تكاليف الدعوى.
تقدمت شركة "أجنحة الشام" للطيران الخاصة بطعن قانوني ضد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الاتحاد "ارتكب خطأ واضحاً في تقييم الحقائق من خلال اعتبار الشركة تستفيد من النظام السوري وتقدم الدعم له".
ووفق ما نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بدأت "أجنحة الشام"، ومقرها سوريا، إجراءات قانونية ضد العقوبات الأوروبية في دعوى مسجلة لدى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 7 آب الماضي، ويطعن في قرارين صادرين عن المجلس الأوروبي بتاريخ 27 أيار 2024 بشأن العقوبات المفروضة عليها.
اتهامات بالتقدير الخاطئ وانتهاك مبدأ التناسب
وتزعم الشركة أن الاتحاد الأوروبي "ارتكب خطأ واضحاً في تقييم الحقائق" باعتباره أن "أجنحة الشام" تستفيد من النظام السوري وتقدم الدعم له"، معتبرة أن مجلس الاتحاد الأوروبي "فشل في الوفاء بالتزاماته بتوفير أسباب كافية للعقوبات كما هو منصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي".
وذكرت الدعوى أن العقوبات "تنتهك المبدأ العام للتناسب، مما يشير إلى أن التدابير المتخذة ضد الشركة قد تكون مفرطة وغير مبررة".
لا تقتصر مطالب "أجنحة الشام" على إلغاء العقوبات فحسب، بل تطالب أيضاً بتحميل المجلس الأوروبي جميع التكاليف القانونية المتعلقة بالإجراءات والدعوى.
المحكمة الأوروبية ترفض شطب مالك الشركة من قائمة العقوبات
وفي حزيران الماضي، رفضت المحكمة العامة الأوروبية طلباً تقدم به رجل الأعمال السوري ومالك شركة "أجنحة الشام"، عصام شموط، لشطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عصام شموط، في تموز 2022، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا الداعمين للنظام السوري، وبصفته مالكاً لشركة "أجنحة الشام" للطيران، ورئيس "مجموعة شموط التجارية".
واعتبرت المحكمة العامة الأوروبية أن المجلس الأوروبي "التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب".
وأكدت المحكمة أن عصام شموط "فشل في إثبات أنه غير مرتبط بالنظام السوري"، مشيرة إلى أن "مصادرة النظام السوري لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط".
تورط "أجنحة الشام" بالانتهاكات
و"أجنحة الشام" شركة طيران خاصة أُسست في عام 2007، وتعتبر أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، توقفت عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، إذ اعتمدت حينذاك كـ "ناقل وطني سوري".
ومع الكشف عن تورط الشركة في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، أعادت الولايات المتحدة الأميركية إدراجها على قائمة العقوبات في عام 2016 مرة أخرى.
وسبق أن كشفت تقارير استخبارية عن عمل شركة "أجنحة الشام" على تهريب المئات من المهاجرين القادمين من بنغلادش على متن رحلات جوية متوجهة إلى ليبيا، ومنها يعبرون البحر إلى أوروبا.
كما أعلن الجيش الليبي، في أيار 2021، أنه رصد عشرات الرحلات الجوية لشركة "أجنحة الشام" نقلت المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال مع ميليشيا خليفة حفتر بين تشرين الأول 2020 حتى أيار 2021.
