البث المباشر
نهاية شباط 2019 أصدر وزير داخلية النظام اللواء محمد رحمون، تعميما يقضي بمنع الوحدات التابعة لوزارته من التعامل مع الذراع الاقتصادي والأمني للفرقة الرابعة "الغوار" ومنعه من دخول مخافر الشرطة أو استقباله فيها.
وجاء في تعميم الداخلية "يمنع منعاً باتاً التعامل مع المدعو خضر طاهر بن علي، والدته بديعة وردي تولد صافيتا الشرقية 15/5/1976، أو الاتصال به بأي شكل من الأشكال، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية جميعها"، وشدد التعميم على أن قادة الوحدات الشرطية يتحملون المسؤولية بالذات عن تنفيذ القرار.
وبعد نحو 15 يوما، ألغى الوزير قراره، في خطوة لم يفهم خلفياتها والدوافع التي أجبرت الوزير القادم من خلفية استخبارية على العدول والتراجع عن قراره. ولكن بحسب مصدر من وزارة الداخلية في حكومة النظام من إدارة الحماية والحراسة أكد بأن مرد الخلاف بين وزارة الداخلية والمدعو "خضر طاهر العلي" أو "أبي علي خضر" هو صراع تيارات داخل النظام، فمكتب الأمن الوطني دعم خضر طاهر في تشكيل فصيل يعمل لصالح إيران، وهو ما دفع التيار المحسوب على روسيا بالضغط على وزير الداخلية في إصدار قرار بمنع التعامل مع خضر، لكن الغلبة في هذا الموضوع كانت لصالح الطرف المدعوم إيرانيا.
وتظهر الوثيقة التي حصل عليها "تلفزيون سوريا" قرار وزارة الداخلية لتجديد ترخيص شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية والمملوكة من قبل أحمد علي طاهر وخضر علي طاهر.
وأضاف المصدر من وزارة الداخلية بأن الهدف من إنشاء شركة القلعة هو تأسيس نواة على غرار الحشد الشعبي في العراق بحيث يتبع للحرس الثوري الإيراني ويأتمر بإمرته، وأكد المصدر أن رئيس الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، التقى بعدد من ضباط المخابرات في آذار 2022 وكان من ضمن الحضور خضر طاهر العلي وكان محور اللقاء حول دعم شركة القلعة بمعدات ثقيلة، ورفع عدد أفرادها وتوسيع نقاط توزعها لتشمل المناطق الشرقية والجنوبية من سوريا.
ونقل المصدر بأن الفياض -المدرج على لائحة العقوبات الأميركية- شدد خلال اللقاء على اعتماد فكر الولي الفقيه لبناء العناصر عقائديا، وأن مؤسسة الحشد سوف تسخّر كل إمكانياتها وخبراتها لمساعدة شركة القلعة، وأن هناك خبراء تمرسوا في ميليشيا الحرس الثوري والباسيج الإيراني على استعداد لتقديم خدماتهم أيضا.
ومع نهاية العام 2013 أصدر بشار الأسد المرسوم 55، والذي يسمح بالترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، في خطوة مفاجئة لأن النظام يعتبر قوة وسيطرة الأجهزة الأمنية جزءاً أصيلاً من تركيبته. فتح المرسوم باب الأسئلة على مصراعيه حول توجّه النظام نحو خصخصة القطاع الأمني، وهنا يؤكد المصدر من وزارة الداخلية بأن الخطوة كانت بتوجيه من إيران لتسهيل إنشاء ميليشيات طائفية بغطاء قانوني.
من هو أبو علي خضر؟
ظهر اسم أبي علي خضر، أول مرة للتداول الإعلامي خلال مقابلة مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على قناة الإخبارية" لنظام الأسد، حيث اتهم الشهابي "خضر" بأنه "يفرض الإتاوات على المعامل ويحارب الصناعة الوطنية ويدخل البضائع عبر المعابر مع مناطق سيطرة المعارضة، وهو من خرب بيوت أصحاب معامل البلاستيك في حلب"، قبل أن تحذف القناة اللقاء من كل معرفاتها الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لأسباب غير معروفة.
وبداية نيسان الجاري تداولت وسائل التواصل خبر هروب أبي علي خضر، إلى جهة غير معلومة وبحوزته ثلاثة مليارات دولار، بعد اعتقال ثلاثة من رجاله المقرّبين من بينهم صهره إيهاب الراعي، أحد المسؤولين عن الحواجز في الفرقة الرابعة. إلا أن صحيفة "بلدنا" المملوكة لأولاد بهجت سليمان نشرت خبراً في 16 من نيسان مفاده أن "أبا علي خضر طاهر يرد على الإشاعات والتلفيق الذي طاله بشكل غير مباشر ويتبرع بتكاليف إجراء عملية جراحية مكلفة وخطرة لشاب مريض كان قد نشر مناشدات لمساعدته بمبلغ 15 ألف دولار".
وينحدر "خضر طاهر العلي" أو "أبو علي خضر" من مدينة صافيتا بريف طرطوس الشرقي، ولأن تأسيس شركة الحراسات يشترط أن يكون صاحب الترخيص حاصلاً على شهادة الدراسة لثانوية على الأقل، ويتم إثبات ذك بتقديم صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية، فقد استعان أبو علي -لم يكمل تعليمه الإعدادي- بأخيه أحمد للحصول على الترخيص.
