البث المباشر
ملخص
- ناشطون ومنظمات إنسانية ينظمون وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة في أربيل مطالبين بإطلاق سراح أكثر من 400 لاجئ سوري محتجزين من قبل السلطات العراقية.
- اللاجئون السوريون المحتجزون يحملون إقامات ووثائق رسمية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان وهم مسجلون لديها منذ سنوات.
- منظمات حقوقية تطلق تحذيرات من مصير مجهول في حال ترحيل اللاجئين وتسليمهم للنظام السوري.
- تم ترحيل ثلاثة لاجئين فعلياً إلى سوريا، قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق.
- احتجاز اللاجئين السوريين في العراق غير دستوري وغير قانوني، يخالف القوانين الدولية والدستور العراقي.
- طالب المحتجون بإطلاق سراح اللاجئين السوريين أو تسليمهم إلى حكومة كردستان العراق أو الأمم المتحدة.
نظم ناشطون ومنظمات إنسانية سورية وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة في مدينة أربيل، مطالبين بإطلاق سراح أكثر من 400 لاجئ سوري تحتجزهم السلطات العراقية.
وتحتجز السلطات العراقية عشرات اللاجئين السوريين، يحمل معظمهم إقامات ووثائق رسمية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أربيل، وهم مسجلون لديها منذ أعوام، في حين تحذر منظمات حقوقية من مصير مجهول ينتظرهم في حال ترحيلهم وتسليمهم للنظام السوري.
وسبق أن أبلغت السلطات العراقية عدداً من اللاجئين المحتجزين بصدور قرار ترحيلهم عبر مطار بغداد الدولي إلى مطار دمشق الدولي، ورحّلت فعلاً ثلاثة منهم، وسلّمتهم إلى النظام السوري، قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى دمشق، في 16 تموز الماضي.
بكاء على الهواء.. سورية معتقلة في بغداد مهددة بالترحيل إلى دمشق مع آخرين #تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/BiYtBW1KqP
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 2, 2023
غير دستوري وغير قانوني
وفي تصريحات خلال الوقفة الاحتجاجية، قال رئيس منظمة "روجي جان" الإنسانية، رشيد علي، إن الحكومة العراقية "اعتقلت عدداً كبيراً من السوريين الذين فروا إلى العراق، بسبب القمع والظلم وسوء الأوضاع السياسية والمالية والاجتماعية في سوريا"، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تحتجز 351 لاجئاً سوريا في سجن الموصل، و71 آخرين في بغداد.
وأوضح علي أن "السلطات العراقية قامت بتسليم عدد منهم إلى سوريا بحسب تعليمات من ميليشيات مسلحة، وهي خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي، وغير دستورية وفق الدستور العراقي".
وطالب الناشطون والمنظمات المشاركة بالوقفة الاحتجاجية بإطلاق سراح اللاجئين السوريين أو تسليمهم إلى حكومة كردستان العراق، أو إلى الأمم المتحدة، كونهم يحملون وثائق رسمية من إقليم كردستان ومسجلين كلاجئين لدى الأمم المتحدة، مؤكدين أن احتجازهم "يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي".
تحذيرات من مصير مجهول
وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية من مصير مجهول ينتظر عشرات السوريين المنحدرين من شمال شرقي سوريا، وتعتقلهم السلطات العراقية في العاصمة بغداد، مع مخاوف من تسليمهم للنظام السوري.
وقال ناشطون إن احتجاز اللاجئين السوريين في بغداد كان لأسباب تتعلق بالأوراق القانونية، وبنوعية الإقامة التي في حوزتهم، والصادرة عن إقليم كردستان العراق، والتي تعتبرها سلطات الحكومة العراقية غير سارية في بقية مناطق العراق.
وأشار الناشطون إلى أن السوريين المحتجزين لم يكونوا على علم بعدم صلاحية أوراقهم في بقية مناطق العراق حين انتقالهم براً من إقليم كردستان إلى بقية مناطق العراق، خصوصاً أن العديد من تلك الإقامات كانت لا تزال سارية المفعول.
يشار إلى أن العراق يستضيف نحو 260 ألف لاجئ سوري، يعيش الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان العراق، ويشمل ذلك أكثر من 95 ألف شخص يعيشون في المخيمات، يتلقى 72 ألفاً منهم مساعدات غذائية ونقدية منقذة للحياة من برنامج الأغذية العالمي، في حين تقدم مفوضية اللاجئين مجموعة من الخدمات، بما فيها الدعم القانوني وخدمات التسجيل والمساعدات النقدية والتعليم وخدمات أخرى.
