البث المباشر
ملخص
- الحكومة اللبنانية تشكل وفداً تقنياً لزيارة سوريا ومتابعة ملف اللاجئين.
- الوفد يترأسه وزير الخارجية ويضم ممثلين عن قيادة الجيش والقوى الأمنية.
- الهدف من الزيارة هو مناقشة أزمة اللاجئين والتنسيق مع النظام السوري.
- الحكومة اللبنانية تعطي الوفد مهلة حتى نهاية سبتمبر لتقديم نتائج الزيارة.
- الحكومة اللبنانية تصدر قرارات وإجراءات تتعلق بالسوريين.
- توحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمنع التهريب وزيادة نقاط التفتيش.
- تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لمراقبة الحدود.
- تشديد الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تهريب الأشخاص.
- تسريع محاكمات المحكوم عليهم من السوريين وإبعادهم.
- دعوة للجمعيات العاملة مع اللاجئين للتنسيق مع السلطات اللبنانية.
- تطلب من النيابات العامة التشديد في إجراءات المحاكمات.
أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن تشكيل وفد تقني سيزور سوريا لمتابعة ملف اللاجئين، فيما أصدرت سلسلة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالسوريين على الأراضي اللبنانية.
وكلفت الحكومة اللبنانية، في جلستها أمس الإثنين، وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، برئاسة "وفد تقني" سيغادر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة للتواصل مع النظام السوري "بشأن أزمة اللاجئين وما يترتب عليها"، ويضم ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وقال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، إن الوفد "سيفاوض الزملاء السوريين، وسيتم وضع خطة عمل مشتركة لمنع الدخول غير القانوني للاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت الوفد مهلة إلى آخر أيلول الجاري لعرض نتائج الزيارة.
"لا يمكن حل مشكلة اللاجئين من دون التنسيق مع النظام السوري"
وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، قال شرف الدين إن الحكومة اللبنانية "تشعر بقلق بالغ إزاء التدفق المتزايد للاجئين، وتدرك أن هذه المشكلة لا يمكن حلها من دون التنسيق مع النظام السوري"، مضيفاً أنه "خططنا لاستئناف عملية العودة التدريجية للاجئين بحلول نهاية العام، إلا أن التدهور الحاد في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا أدى إلى عواقب غير متوقعة بالنسبة لنا".
وذكر الوزير اللبناني أن "عدداً كبيراً من الشباب السوري يعبرون الحدود إلى لبنان بحثاً عن العمل، عبر طرق التهريب، التي لا يمكن للقوات اللبنانية المتمركزة على الحدود إغلاقها".
وأكد أن الحكومة اللبنانية "حذرت المواطنين الذين يوفرون السكن للسوريين من أنهم سيتعرضون لعقوبات إدارية عن كل لاجئ غير شرعي، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات ضد المجموعات الإجرامية التي تهرب الناس عبر الحدود".
ضبط الحدود وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية
وفي بيان عقب جلستها أمس الإثنين، أصدرت الحكومة اللبنانية سلسلة من القرارات والإجراءات المتعلقة باللاجئين السوريين، ووجهت طلبات إلى الإدارات والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات كل ضمن اختصاصه.
وكلفت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق فيما بينها "توحيد الجهود، وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كلها، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص".
كما كلفت الحكومة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية "إغلاق نقاط العبور غير الشرعية، ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة"، بالإضافة إلى "تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم".
مسح فوري وتشكيل قاعدة بيانات
وطلبت الحكومة اللبنانية من وزارة الداخلية أن "تصدر تعميماً على البلديات للإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها".
ووفق البيان، يجب على الداخلية اللبنانية "إجراء مسح فوري للنازحين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كلها على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير".
وطالبت الحكومة اللبنانية "كل الجمعيات، لا سيما الأجنبية منها، بوجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية، تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناء على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قبل المديرية العامة للأمن العام".
وكلفت الحكومة اللبنانية وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة "التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص، والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، والطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم من السوريين وإبعادهم".
