البث المباشر
دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية هكتور حجّار، لإعادة السوريين إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، زاعماً أنهم يشكلون خطراً أمنياً على لبنان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها حجار أمس الجمعة، خلال ندوة حوارية أقامها في باريس "التجمع من أجل لبنان" (ممثل التيار الوطني الحر في فرنسا)، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.
وقال حجار: "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية، إذ إن مُقابل كلّ لبنانيين موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون أوراق ثبوتية".
وأضاف أن "اللبنانيين يزيدون 1 بالمئة سنوياً، بينما يزيد النازحون السوريون بنسبة 4 بالمئة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى أعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور. فالولادات المسجلة لدينا بلغت 235 ألف ولادة لكن الرقم هو عملياً مضاعف"، على حد زعمه.
"اكتظاظ السجون اللبنانية بالسوريين"!
واعتبر حجار أن الوجود السوري "يشكل ضغطاً على البنى التحتية والخدمات وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وإكلافاً على مالية الدولة فضلاً عن مخاطر أمنية"، قائلاً إن "85 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون، و40 بالمئة من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، فهناك 3 آلاف سجين سوري ما شكّل اكتظاظاً في السجون اللبنانية".
وزعم أن "كلفة النزوح المباشرة على لبنان تقدّر بنحو مليار ونصف مليار سنوياً وفق البنك الدولي، في حين الكلفة غير المباشرة فهي 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار بالسنة. وخلال 13 سنة تقدر بـ 58 ملياراً"، بحسب قوله.
وطلب حجار من اللبنانيين "التظاهر والضغط حيثما أمكن، هنا في فرنسا وفي كل أنحاء العالم، كشكل من أشكال المقاومة بغية إيجاد حل للنزوح السوري. إذ إن لبنان متى انتهى فستسقط معه الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط"، على حد زعمه.
وختم قائلاً: "لا يمكن أن ننتظر انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة على الرغم من الأهمية الموجبة لذلك، إلا أن عودة السوريين إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث أو حل وضعهم خارج لبنان، يجب كلها أن تبدأ الآن وإلا فعلى لبنان السلام".
