البث المباشر
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن ما يحاول الأردن القيام به على صعيد علاقات بلاده مع نظام الأسد هو "محاولة التأكد من وجود عملية سياسية جادة، تؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا".
وفي لقاء أجراه مع شبكة "CNN" الأميركية، أوضح الصفدي أن "الأردن في نهاية تلك الأزمة كان الجانب المتلقي"، مشيراً إلى "وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، وتهديد الإرهاب من الحدود، والآن تهديد المخدرات عبر الحدود".
وأوضح الوزير الأردني أن "ما نراه خلال 11 عاماً من الأزمة، أنه يتعين علينا القيام بما يتطلبه الأمر لحلها"، مؤكداً على أنه "لا يمكننا الاستمرار في التركيز على الأساليب التي لم تحقق النتيجة، لذلك نحاول إيجاد مسار نحو حل سياسي مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين".
ووفق الصفدي فإن "هناك جانبين لعلاقات الأردن مع سوريا، أحدهما ثنائي، ومرة ثانية كدولة مجاورة بحدود تمتد 365 كيلومتراً"، موضحاً أن "تأثير تلك الأزمة علينا كان خطيراً، أقله عبء توفير حياة كريمة للاجئين السوريين، الذين نشاهد للأسف اهتماماً عالمياً أقل وأقل تجاههم".
وأضاف أن "الجانب الآخر، هو أننا بحاجة إلى العمل من أجل حل سياسي"، مشيراً إلى أنه "نتفق جميعاً على عدم وجود حلول عسكرية".
وأكد الوزير الأردني على أن "الأزمة في سوريا أدت إلى الكثير من المعاناة والدمار، ولا يمكننا الاستمرار في سياسة الوضع الراهن".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على أن التنسيق الأمني والعسكري بين بلاده وحكومة نظام الأسد "مستمر دوماً، خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحياناً"، مشيراً إلى أن "تفاعلنا مع سوريا إيجابي، فنحن لم نتدخل يوماً بالشأن السوري الداخلي، ويهمنا ما يعيد لها الأمن والأمان".
يشار إلى أن الأردن يحاول إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً، عبر مبادرة حملها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البيت الأبيض في آب الماضي، وعرضها على الرئيس الأميركي جو بايدن، تتضمن تقليص عقوبات واشنطن المفروضة على الأسد بما يخدم المصالح الأردنية.
وفي تشرين الأول الماضي، أجرى رئيس النظام، بشار الأسد، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، عبد الله الثاني، لأول مرّة منذ العام 2011.
