البث المباشر
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد، "قد ترفع سريعاً".
وفي تصريحات نقلتها إذاعة "فرانس إنتر العامة"، أوضح بارو أن "هناك مناقشات جارية أيضاً مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، شريطة إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا".
وأوضح بارو أن "التوقعات الأوروبي تتعلق بالدرجة الأولى بتنظيم عملية الانتقال السياسي، وبعدد من جوانب الحياة العامة، لا سيما مكانة المرأة في المجتمع"، مؤكداً على أن "قرار إشراك المرأة في لجنة الحوار الوطني المقبلة بأنه مؤشر جيد".
وأكد الوزير الفرنسي أن "هناك عقوبات تستهدف بشار الأسد وجلادي نظامه، ومن الواضح أنه لا توجد نية لرفع هذه العقوبات"، مضيفاً أن "هناك عقوبات أخرى تعوق حالياً الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتمنع تعافي البلاد ويمكن رفعها بسرعة".
في سياق ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء للتكتل في بروكسل في 27 كانون الثاني الجاري.
وأشار اثنان من الدبلوماسيين إلى أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.
ألمانيا تقود مباحثات تخفيف العقوبات على سوريا
وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر قوله إن الاتحاد الأوروبي "يناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة"، مشيراً إلى أن "تخفيف العقوبات يتطلب قراراً بالإجماع من الاتحاد الأوروبي".
من جانبها، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية، نقلاً عن شخصين مطلعين، أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجياً على دمشق، في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت، الإثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا، لمدة ستة أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
