البث المباشر
أفادت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام السوري، يوم الخميس، بضبط 8 آلاف فعالية اقتصادية "وهمية" تستجر مادة الغاز الصناعي في عدد من المحافظات السورية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات لمحافظ حلب، حسين دياب، زعم فيها أن فساداً بمئات مليارات الليرات السورية في ملف الغاز الصناعي بحلب، كُشف عنه بعد ضبط حصول نحو 1300 منشأة متوقفة عن العمل، على المادة وبيعها في السوق السوداء.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مصدر في "وزارة النفط" لم تسمّه، أن شركة "محروقات نفّذت حملة نوعية لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية الوهمية التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي، وهي بالأساس متوقفة عن العمل".
وقال المصدر إن الحملة بدأت من دمشق وريفها، "وشملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية مكثفة لعمل الفعاليات القائمة، ما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية"، على حد قوله.
وأضاف أن الحملة "توسعت تباعاً لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور"، زاعماً أن "عدد الفعاليات الوهمية المضبوطة بلغت أكثر من 8 آلاف فعالية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء"، بدون أن يذكر اسماً واحداً من تلك الفعاليات.
وبحسب المصدر "الوزاري"، فقد تم "تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة التي تمثلت في تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع الحاجة الفعلية إلى الغاز الصناعي، ما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تأمين وصول الغاز لمستحقيه الفعليين وتوفير الكميات التي كانت تستجرها الفعاليات الوهمية"، بحسب تعبيره.
مطالبات بتوفير الغاز الصناعي
وتحاول حكومة النظام السوري عبر التصريحات الأخيرة، إلقاء مسؤولية نقص الغاز وبقية المشتقات النفطية على حالات فساد ترتكبها جهات "وهمية" ومجهولة الهوية، بالتزامن مع ازدياد مطالب الفعاليات الصناعية والحرفية بتوفير مخصصاتها من الغاز الصناعي في ظل توقف العديد منها عن العمل، وعدم القدرة على شراء المادة من السوق السوداء بعد وصول سعر أسطوانة الغاز -إن وجدت- لأكثر من نصف مليون ليرة سورية.
