رفعت وزارة الصحة التابعة للنظام كلفة تحاليل ما قبل الزواج إلى 55 ألف ليرة سورية بعدما كانت 15 ألف ليرة.
وقال رئيس فرع دمشق في نقابة الأطباء عماد سعادة إن السبب يرجع لغلاء المواد المستخدمة في التحاليل.
وأضاف "سعادة" لصحيفة الوطن الموالية، أن سعر تحاليل هذه المواد في المخابر والمشافي الخاصة قد تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة، معتبرا أن التعرفة الجديدة "ليست غالية".
وأوضح أن تحليل ما قبل الزواج يهدف للوقاية من الأمراض الوراثية، مؤكداً أنه لا يحق تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية من دونه.
وتحاليل ما قبل الزواج تفرضها الدول على المقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
والعام الماضي، اعتمدت وزارة الصحة في حكومة الأسد، برنامجاً مؤتمتاً لضبط إصدار التقارير الطبية الخاصة بمعاملات الزواج، منعاً للتلاعب وعمليات السمسرة في إعداد التقارير الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج.
وأطلقت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة النظام مشروع عيادات ما قبل الزواج منذ عام 2008 وعممته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج مع العلم أنها لا تستطيع اتخاذ قرار بمنع الزواج في حال وجود أي خلل وراثي لدى العروسين ويقتصر دورها على إعطاء نصيحة بعدم إتمامه.