البث المباشر
أكدت وسائل إعلام محلية أن "وزارة الاقتصاد" في حكومة النظام أضافت تعديلات جديدة على المواد المعلق استيرادها إلى سوريا وفقاً للقرار الصادر في آب الماضي، والذي كان يشتمل على 36 مادة.
وقال موقع "صاحبة الجلالة" الموالي إن تعديلاً جديداً أضيف إلى قائمة المواد الـ 36 المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021، بإضافة سبع مواد جديدة مع كل بنودها بالإضافة إلى المواد الـ 36 السابقة وتمول هذه المواد الجديدة من البنوك وشركات الصرافة حصراً ولا تخرج البضائع من الجمارك إلاّ بموجب إشعار من المركزي بموجب الآلية أصولاً.
والمواد المضافة للقرار هي:
- الحبيبات البلاستيكية وكل بنودها.
- قطع غيار السيارات وكل بنودها.
- الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة وكل بنودها.
- الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات وكل بنودها.
- الزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية وكل بنودها.
- صفائح الحديد ولفائف الحديد وكل بنودها.
- بيليت الحديد وكل بنودها.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام في آب الماضي تعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، من دون توضيح أسباب القرار.
تقليص فاتوة الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وضبط سعر الصرف
بدأ نظام الأسد منذ مطلع 2021، بإجراءات لتقنين عمليات الاستيراد، عبر تعليق استيراد مواد غير ضرورية، وذلك في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة 32% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2021، مقارنة مع المدّة ذاتها من عام 2020.
ويذكر أن حكومة النظام شطبت نحو 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية عام 2019 وحتى الربع الأوّل من عام 2021 لتوفير القطع الأجنبي ومنع تدهور قيمة العملة المحلية.
