البث المباشر
فرضت واشنطن وأنقرة اليوم الخميس، عقوبات جديدة بحق شبكة مالية على صلة بتنظيم "الدولة"، مقرها تركيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إنها تتخذ إجراءات مشتركة مع تركيا ضد شبكة تتهمها واشنطن بأنها لعبت دوراً رئيساً في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لصالح تنظيم "الدولة" الذي ينشط في كل من العراق وسوريا، وفق ما نقلت رويترز.
وأفاد بيان الوزارة الأميركية بأن تركيا جمدت أصول أعضاء في الشبكة، الذين أُضيفوا أيضاً إلى قائمة العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن من بين الخاضعين للعقوبات مواطناً عراقياً يعيش بشكل غير قانوني في تركيا، بالإضافة إلى ولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال نيابة عن التنظيم بين تركيا والعراق وسوريا.
من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول أن تركيا والولايات المتحدة جمدتا أصول 5 أفراد وشخصيتين اعتباريتين بتهمة تمويل تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأضافت أن وزارة الخزانة والمالية التركية أكدت على أنها ستصدر لاحقاً بياناً منفصلاً للرأي العام عن تفاصيل القرار التركي الأميركي.
عقوبات أميركية بحق شركات مقرها في تركيا
وخلال الأعوام القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة الأميركية العديد من العقوبات التي طالت أفراداً وشركات داخل تركيا بسبب ارتباطهم بتنظيم "الدولة".
ففي كانون الثاني 2020 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عدداً من شركات الصيرفة السورية على لائحة العقوبات؛ بتهمة "تمويل ونقل أموال إلى منظمات إرهابية"، ومن اللافت للنظر أنّ العقوبات طالت شركات تعمل في المناطق الخارجة عن النظام، وتتخذ من جنوبي تركيا مقارَّ لها للعمل المصرفي والحوالات.
ومن بين الشركات التي طالتها العقوبات (الهرم، الخالدي، سكسوك، وحبو)، وعلى الرغم من التبريرات المختلفة لأسباب إدراج العقوبات بحق تلك الشركات، فإنّ الثابت الوحيد فيها هو التعامل مع تنظيم "الدولة" أو تمويل أفراده.
