هيئة تطوير الغاب: عدم عودة الأهالي سبب رئيسي لفشل الخطة الزراعية

⁺A

حجم الخط

كشف "أوفى وسوف" المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن ثمّة أسباباً عدة حالت دون تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية في الهيئة، أبرزها عدم عودة الأهالي إلى قراهم التي سيطر علها النظام منذ منتصف 2019.

وأوضح "وسوف" لصحيفة "الوطن" الموالية أن من الصعوبات عدم وضع تسعيرة مسبقاً للمحاصيل الاستراتيجية، كالقطن والشوندر السكري قبل بدء تنفيذ الخطة الزراعية، ما أدى إلى إحجام بعض المزارعين عن زراعتهما.

وأضاف أنَّ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، من الأسمدة والبذار وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل وغلاء المحروقات وعدم توافرها، وارتفاع تكاليف تجهيز الأرض لزراعتها، إضافة إلى خروج مساحات كبيرة من الزراعة نحو 24 ألف هكتار تقريباً هو بسبب عدم عودة الأهالي.

وقالت صحيفة "البعث"، منتصف الشهر الماضي، إن مئات الأطنان من بذار مادة الشوندر السكري منتهي الصلاحية موجودة في مستودعات "المؤسسة العامة لإكثار البذار" التابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وفي تقرير لها، أوضحت البعث أن هذه الأطنان من البذار مخزّنة في مستودعات المؤسسة منذ العام 2013، ما تسبب بانتهاء صلاحيتها أو انخفاض فاعلية إنباتها.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة واجهت صعوبة كبيرة في إجراءات تصريف كميات بذار الشوندر المنتهية الصلاحية، بسبب ارتباط زراعة المحصول بمعامل السكر التي خرج معظمها عن الخدمة، كون إنتاج السكر هو الآلية الوحيدة لتسويق المحصول.

واعتبر مدير عام "مؤسسة السكر"، سعد الدين العلي، أن تدهور محصول الشوندر خلال السنوات الماضية سببه البذور منخفضة الإنتاج والفاعلية، بالإضافة إلى خروج الأراضي التي كانت تزرع بهذا المحصول في محافظات إدلب وحلب والغاب والرقة ودير الزور عن سيطرة نظام الأسد، نافياً أن يكون خروج معامل السكر في المحافظات عن الخدمة هو سبب تدهور المحصول.

ويعتبر محصول الشوندر السكري من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ويأتي ثالثاً بعد القمح والقطن، ويؤمن نحو 20 % من حاجة البلاد من السكر الأبيض، وتراجع إنتاجه من نحو 1.7 مليون طن في العام 2011 إلى نحو 17 ألف طن في العام 2019، وذلك بسبب تراجع مساحات زراعته وإنتاجيته، فضلاً عن توقف معظم معامل السكر في البلاد.