البث المباشر
ملخص
- هيئة التفاوض بحثت مع مسؤولة أميركية سبل الضغط على النظام السوري عبر الأمم المتحدة لتحريك الملف السياسي.
- أكدت هيئة التفاوض تمسكها بالقرارات الدولية، خاصة القرارين 2254 و2118.
- ناقش الطرفان أهمية دعم الحل السياسي وضغط المجتمع الدولي لإيجاد آليات إلزامية.
- تم التركيز على دعم السوريين في الجوانب الإنسانية، خاصة النازحين واللاجئين.
- تمت مناقشة ملف المعتقلين والمختفين قسرياً باعتباره أولوية.
- الولايات المتحدة أكدت رفض التطبيع أو إعادة الإعمار من دون خطوات واضحة من النظام السوري.
بحث رئيس هيئة التفاوض السورية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام والشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي، "سبل الضغط في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحريك الملف السياسي وإيجاد آليات إلزامية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية".
وفي لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد جاموس على "تمسك الهيئة الكامل بالقرارات الدولية واحترامه لتطبيقها، وعلى رأسها بيان جنيف والقراران الأمميان 2254 و2118، واستعداد الهيئة للتفاوض وفقها لما يؤدي إلى تغيير سياسي واضح وشامل يُحقق آمال ومطالب السوريين المشروعة".
وأعرب جاموس عن "قناعته بأن النظام السوري مستمر في التهرب من تنفيذ هذه القرارات، طالما لا توجد آليات تلزمه على الرضوخ لها، والمضي قدماً في عملية التغيير السياسي المنصوص عليها في هذه القرارات".
وناقش رئيس هيئة التفاوض مع المسؤولة الأميركية "ضرورة دعم كافة الدول الفاعلة للحل السياسي للقضية السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والضغط الجماعي من أجل إيجاد آليات ملزمة لتحريك هذا الملف الذي وافقت عليه جميع الأطراف بما فيها الدول الكبرى".
دعم السوريين واللاجئين وأهمية ملف المعتقلين
وتحدث جاموس عن "أهمية دعم السوريين في الجوانب الإنسانية كافة، واستمرار تقديم أقصى المساعدات الممكنة لهم لتجاوز الأوضاع المأساوية الذي تسبب بها النظام السوري وحربه وعنفه، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الصحية والتعليمية والإغاثية للنازحين واللاجئين خصوصاً".
كما أشار رئيس هيئة التفاوض إلى ملف المعتقلين والمختفين قسرياً باعتباره "ملفاً فوق تفاوضي، ويجب أن يلتزم النظام به، وتقوم الدول الفاعلة بالضغط بكافة الوسائل من أجل إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري وأفرعه الأمنية، والكشف أيضاً عن مصير عدد ضخم من المختفين قسرياً في معتقلاته".
لا تطبيع أو إعادة إعمار أو إلغاء للعقوبات
من جانبها، أكدت فرانشيسكي على "دعم الولايات المتحدة المستمر للحل السياسي وفق القرار الدولي 2254، باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يضمن الأمن والاستقرار المستدام وإنهاء الحرب".
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة "لا تؤيد التطبيع، كما لن تناقش إعادة الإعمار، أو إلغاء العقوبات، إلا إذا قام النظام السوري بخطوات واضحة وملموسة في الحل السياسي".
