البث المباشر
أساء رئيس جامعة "ماري" الخاصة خالد الطويل وعدد من كوادرها، للطلاب المحتجين على سياسة "حكومة الإنقاذ" في إدلب، ووصف الطويل الطلاب بـ "الهمج".
وتداولت صفحات محلية مقاطع صوتية لرئيس الجامعة، يخاطب فيها الطلاب، قائلا: "بإمكاني جمعكم مع رئيس الحكومة لتطرحوا مطالبكم بمنطق وهدوء وبعقلانية وبطريقة راقية، ما بدنا طريقة مظاهرات وهمج وصياح، هذا ما بجيب نتيجة".
وكذلك نشرت الصفحات مقاطع صوتية مقتضبة للدكتور في الجامعة، عمر الصالح - صهر مالك الجامعة - قال فيها مهدداً الطلاب: "أي واحد بده يتكلم عليي، أو وحدة بتتكلم عليي، بدي أفعس فيها الأرض".
ولاقت إساءة الصالح استهجاناً من قبل الطلاب المعلّقين على "الصوتية" المنشورة على "فيس بوك"، قائلين: "هاد منطق دكتور! هاد هو تعليم البعث"، "والله حاسك مستلم فرع مخابرات عند النظام"، و"ياعيب الشوم عمنطق الأساتذة والدكاترة كيف صار".
وقالت مصادر خاصة في وزارة التعليم العالي بـ"حكومة الإنقاذ"، لموقع تلفزيون سوريا، إنّ الصالح تعرض في العام الماضي للتوقيف عن العمل 3 أشهر بسبب إساءة مماثلة.
إضراب مفتوح
وسبق أن أعلن عدد من طلاب الجامعات في إدلب شمال غربي سوريا، عن إضراب مفتوح، نتيجة اعتراف "حكومة الإنقاذ" بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات النظام السوري ومنحهم تراخيص مزاولة المهن، لترد الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الملف.
وجاء في بيان صادر عن طلاب كلية الهندسة المدنية في الجامعة: "بعد القرار (623) الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 14 من تشرين الثاني 2022، والذي ينصّ على توقف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي جامعات اللانظام المجرم من معادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن، ظننا أننا قد بلغنا مرادنا وحُفظت حقوقنا".
واستدرك الطلاب بالقول: "لكن في الآونة الأخيرة تبدّت لنا نتائج مغايرة تماماً لما نص عليه القرار المتخذ، بل وعلى النقيض تماماً لما نراه من تزايد في قبولهم في المناطق المحررة ومزاحمتهم لخريجي جامعاتنا".
يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنت في عام 2022 التراجع عن قبول والاعتراف بخريجي الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام، إثر مظاهرات طلابية حاشدة.
ونشرت الحكومة حينذاك قراراً على معرفاتها الرسمية، يقضي بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي الجامعات التابعة للنظام الصادرة بعد تاريخ 31 من كانون الأول 2016، ومنها معادلة الشهادات أو منح تراخيص مزاولة مهنة، إلا أنها عملت لاحقاً بما يخالف القرار.
