هل يتيح نظام الأسد البدل الداخلي في سوريا للخدمة الإلزامية؟

صورة تعبيرية لمجندين في جيش نظام الأسد - الإنترنت

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

ناقش أعضاء مجلس الشعب، التابع لنظام الأسد، قرار دفع البدل النقدي الداخلي للمكلفين الذكور بالخدمة العسكرية في قوات النظام، والذي طرحه وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، خلال جلسة مجلس الشعب الثلاثاء الماضي.

وقال عضو مجلس الشعب، مجيب عبد الرحمن الدندن: إن القرار "قانوني ومهم من الناحية الاقتصادية"، موضحاً أن القرار "بات على طاولة الدراسة الحكومية الجديّة"، موضحاً أن سوريا تمر الآن "في ظروف استثنائية، ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء".

وأكد الدندن أن القرار يساهم في الحد من حالات الفساد، المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القائمة مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 20 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى رفع أجور وتعويضات عناصر الجيش، وفق ما نقلت عنه إذاعة "المدينة" الموالية.

وأشار إلى أن دراسة أجريت سابقاً للقانون في العام 2015، بيّنت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار إذا سدد 10 إلى 15 % من المكلّفين المطلوبين البدل النقدي، موضحاً أن هذا المبلغ قد يصل بعد خمس سنوات إلى مليارين أو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

قانون البدل في خدمة العلم

وينص القانون السوري على أن البدل النقدي يقبل فقط من المكلفين السوريين بالخدمة في جيش النظام إذا أقاموا في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويكون المبلغ في هذه الحالة ثمانية آلاف دولار أميركي.

كما يقبل البدل النقدي من المكلّف المولود خارج سوريا، والذي استمرت إقامته في الخارج حتى بلوغ سن التكليف دون انقطاع، ويكون المبلغ في هذه الحالة 2500 دولار أميركي.

ووفقا للقانون "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية" و"يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة” في حين “يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته".

يذكر أن رئيس حكومة النظام السابق، عماد خميس، أكد في العام 2017 أن حكومته تدرس خيار دفع البدل النقدي للشباب للحد من الهجرة، والحيلولة دون استمرار هذا النزيف، وردّت، حينئذ، مديرية التجنيد التابعة لجيش النظام، بأن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري.