البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية، أن محمد شيمشك سيقبل بمنصب وزير الخزانة والمالية في تركيا بعد ضمانات قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تدخل أحد بقراراته كوزير.
وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الجمعة، إنه "وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع، سيعين الرئيس أردوغان محمد شيمشك وزيراً جديداً للخزانة والمالية، وبالتالي سيستلم المنصب اسم يفضل السياسات الاقتصادية التقليدية لزيادة الثقة في السوق بعد الانتخابات".
مسؤول عن جميع سياسات الاقتصاد
وأشارت الوكالة إلى أن شيمشك سيكون مسؤولاً عن جميع السياسات الاقتصادية لتركيا خلال المرحلة المقبلة.
ويعد أداء شيمشك، الذي شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، ناجحاً من قبل الأسواق المالية. ويتم تفسير حقيقة أن شيمشك سيتولى القيادة مرة أخرى على أنها إشارة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية التي تم تنفيذها لسنوات، بحسب وكالة "رويترز".
وفي حديثه للوكالة، صرح أحد المسؤولين أنه بدلاً من العودة الحادة للسياسات التقليدية، سيتم اتخاذ تدابير مختلطة ومن المتوقع حدوث تغيير تدريجي.
مرشحون آخرون
وأضاف المسؤول أنه إذا أصبح شيمشك نائباً للرئيس، فيمكن تعيين جودت يلماز أحد وزيري الخزانة والمالية السابقين، ويمكن لوزير الخزانة السابق لطفي ألوان العودة إلى وزارة مرتبطة بالاقتصاد.
وفي سياق متصل، من المتوقع أيضاً أن يشارك المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ورئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان في مجلس الوزراء. لكن أربعة مصادر أشارت إلى أن أردوغان سيتخذ القرار النهائي وأن رأيه قد يتغير.
وصرح المسؤولون أن أردوغان يفكر في تعيين شيمشك نائباً للرئيس، لكن شيمشك يريد أن يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن السلطة التنفيذية.
