البث المباشر
قررت حكومة نظام الأسد رفع أجور التصريح المتعلقة بتسجيل الهواتف النقالة بنسبة تقدر بأكثر من 150%، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل سوريين في مناطق سيطرة النظام.
وأصدرت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام، اليوم السبت، بياناً يتضمن الأجور الجديدة على تسجيل الهواتف القادمة من الخارج إضافة إلى فرض رسوم جديدة على تسجيل الشرائح.
وبحسب القرار فإن أجهزة الهاتف التي يقدر سعرها بـ100 ألف ليرة سورية على سبيل المثال، وغير مسجلة تحتاج لنحو 150 ألف ليرة سورية تدفع كرسوم تسجيل في " وزارة الاتصالات والتقانة ".
القرار الصادر لاقى موجة من الغضب على مواقع التواصل لاجتماعي من قبل مواطنين سوريين، الذين اعتبروه يزيد من معاناتهم، ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن هناك ملايين السوريين يقبعون تحت خط الفقر في مناطق سيطرة النظام.
كما اعترض المنتقدون على تحديد قيمة موحدة لأجرة التصريح لجميع أنواع الأجهزة بغض النظر عن نوعها وثمنها، فأصحاب الجوالات التي لا يتجاوز ثمنها 60 أو 70 ألف ليرة سورية، سيدفعون ثمن فتح الشبكة بالمساواة مع مواطنين يمتلكون هواتف يقدر ثمنها بـ400 ألف ليرة وأكثر.
وينظر إلى رفع قرار التصريح عن الأجهزة النقالة، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي في سوريا وخلفهما "وزارة الاتصالات والتقانة".
ويزيد عدد المشتركين في الهاتف المحمول في سوريا عن 11 مليون مواطن، بحسب الإحصائيات الرسمية لـ"وزارة الاتصالات والتقانة"، التي توقفت عن تحديثها منذ 2010، عبر موقعها الرسمي.
