البث المباشر
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين في بلاده "انتهاكا" واضحا للسيادة.
وفي 12 من يوليو/ تموز الجاري، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، ويشير إلى "عدم تلبية شروط العودة الطوعية والكريمة إلى سوريا".
والأحد، قال ميقاتي، خلال "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية" بالعاصمة الإيطالية روما، لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، إن "قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة التي تواجه لبنان". وفق وكالة الأناضول.
واعتبر أن "هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف اللبنانيين وتطلعاتهم (..) أود أن أكرر خيبة أمل لبنان لهذا القرار".
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يشدد على ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية من مصدرها
يشار إلى أن القرار الأوروبي يراه مسؤولون لبنانيون أنه "قرار صريح بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، ما دفع بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، إلى إصدار بيان دان فيه القرار.
وخلال المؤتمر، قال ميقاتي، إن "الضغط الذي تفرضه أزمة اللاجئين علينا تشكل ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد".
ولفت إلى أن "لبنان في وضع حرج يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما، في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ومواردنا محدودة جداً".
وأضاف أن "لبنان البلد الصغير نسبيا والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب نحو مليوني لاجئ سوري (..) ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل 20 مليون لاجئ".
وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة".
وأواخر عام 2022، وضع لبنان خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم شهرياً، إلا أن الخطة اصطدمت برفض الأمم المتحدة التي طلبت من بيروت التريث في ذلك.
ودعت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان حينها الحكومة اللبنانية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.
وتستضيف العاصمة الإيطالية روما ليوم واحد، مؤتمرا دوليا حول الهجرة، بعنوان "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية".
ويحضر المؤتمر بضيافة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
