البث المباشر
ملخص
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أعلنت عن رفع الأسعار في صالات "السورية للتجارة" في الأيام القادمة.
- الزيادة في الأسعار هي "بنسبة بسيطة" لمنع الخسائر.
- زعمت "السورية للتجارة" أن أسعار المواد في صالاتها تظل ثابتة تقريباً مع زيادة بسيطة، بخلاف الأسواق التي شهدت زيادات كبيرة.
- الهدف من رفع الأسعار هو توفير تشكيلة جيدة من المواد بأسعار أقل من السوق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- وزارة التجارة زادت من دوريات حماية المستهلك على الأسواق لمكافحة الاحتكار وتنفيذ الرقابة التموينية.
- تُطبق إجراءات صارمة وفقًا للمرسوم رقم 8 لحماية المستهلك وتزداد حجم الضبوط المنظمة بحق المخالفين خلال الشهر الحالي.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عن رفع الأسعار في صالات "السورية للتجارة" خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار "بنسبة بسيطة، جاءت منعاً لأي خسائر".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير المكتب الصحفي في الوزارة، صفوان درغام، قوله إن "الأسعار في الصالات تقريباً ثابتة، وشهدت زيادة بسيطة جداً مؤخراً، لكنها لم تشهد زيادة كبيرة كما يحدث للأسعار في السوق حالياً".
وذكر درغام أن المؤسسة "بصدد توفير تشكيلة لا بأس بها من المواد في صالاتها في معظم المحافظات، وبيعها بأسعار أقل من السوق، ويأتي ذلك في إطار تدخلها الإيجابي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين"، زاعماً أن ذلك "يعتبر بمنزلة مشاركة للرقابة التموينية في ضبط السوق".
وعن الرقابة التموينية على الأسواق تزامناً مع انفلات الأسواق وازدياد حالات الاحتكار، أكد ضرغام أن الوزارة "كثفت دوريات حماية المستهلك على الأسواق"، مشيراً إلى وجود دوريتين صباحية ومسائية تقومان بجولات على الأسواق خلال الفترة الحالية.
وزعم المسؤول في حكومة النظام السوري أن "ليس هناك أي تهاون من الوزارة مع أي مخالف، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمرسوم رقم 8، الخاص بحماية المستهلك"، لافتاً إلى زيادة حجم الضبوط المنظمة بحق المخالفين خلال الشهر الحالي.
تسعيرات عشوائية في الأسواق
وعلى خلاف تصريحات مسؤولي النظام السوري، يضع التجار وأصحاب المحال تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، لا ترتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، مع غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية التي يؤكد إعلام النظام السوري على مراقبتها للأسعار ووضع حد للتجاوزات، فيما يعاني السوريون من ضعف قدرتهم الشرائية، وندرة فرص العمل، فضلاً عن انخفاض الأجور والرواتب.
ووفق دراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" المحلية، مطلع تموز الجاري، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب 150 ألف ليرة، في حين يبلغ الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية، وذلك من جرّاء ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع أجهزة النظام السوري ضبطها.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية في سوريا بنسب متفاوتة، تجاوزت 100% في بعض المنتجات، متأثرة بالانخفاض الكبير بقيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات، مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي.
