البث المباشر
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الإخفاء القسري للشاب أمين العلي ثم تعذيبه حتى الموت.
وقالت الشبكة في تقريها، اليوم الأربعاء، إنّ هناك قرابة 3 آلاف و417 مختفياً قسرياً، كما قتل ما لا يقل عن 67 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل وسيدتان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها.
ووفقاً للتقرير فإن دورية تابعة لـ"قسد" دهمت منزل أمين العلي، عصر يوم السبت (22 من أيار 2021)، دون إبداء أية مذكرة قضائية واعتقلوه بشكل تعسفي.
وذكر التقرير أن عائلة أمين توجهت في اليوم التالي إلى المقرات الأمنية التابعة لقوى الأمن "الأسايش" ليتبين لهم أنه موقوف لدى النيابة العسكرية في مدينة الحسكة، ولم تحصل عائلته على أية معلومات رسمية حول التُّهم الموجهة له طوال مدة اعتقاله، كما لم تتمكن من توكيل محامٍ أو زيارته بالرغم من محاولاتهم المتكررة.
وتلقت عائلة أمين في 28 حزيران الجاري اتصالاً من مشفى "الشهيدة سارية" العسكري، أعلموا فيه بضرورة مراجعة المشفى، ولدى وصولهم علمت العائلة بوفاة أمين في أثناء احتجازه، ثم تسلّمت جثمانه مساء اليوم ذاته من مشفى الشعب الوطني في الحسكة، بعد أن استخرجت موافقة من النيابة العسكرية بالحسكة لتسلم الجثمان، بحسب التقرير الذي نقلَ عن أقرباء الضحية بأن جثمان أمين بدت عليه آثار تعذيب قاسٍ بشكل واضح.
وأشار التقرير إلى أن أمين العلي سبق أن انتقد عبر حسابه في "فيس بوك" إدارة "قسد" والقرارات الصادرة عن "الإدارة الذاتية"، واستخدم الأسلوب النقدي الساخر، وعبَّر عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورأى التقرير أن هذا النقد المتكرر قد يكون هو الدافع لاعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأمين وتعذيبه حتى الموت.
وتنكر "قوات سوريا الديمقراطية" إخفاءها القسري لأمين وتعذيبه، في حين تؤكد عائلته ذلك، وأصدرت "الإدارة الذاتية" بياناً أنكرت فيه التعذيب العنيف للضحية وقالت إنّ "الصور والمقاطع المصورة التي تظهر آثار التعذيب على جسد أمين مفبركة"، مبينة أن "سبب وفاته هو جلطة دماغية".
وأصدرت عائلة أمين العلي بياناً أكدت فيه وجود آثار تعذيب ظاهرة على جثمانه حين تسلمه، وقالت إن الصور حقيقية، مشيرةً إلى أنه تم فحص جثته من قبل طبيب شرعي لم تذكر اسمه لأسباب أمنية والذي أكد تعرض الشاب للتعذيب في مناطق متفرقه في جسده.
ووثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ مطلع العام الجاري 2021، وما لا يقل عن أربعة حوادث تعذيب لمعتقلين.
ورصد تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل رئيس في كل من الحسكة ودير الزور وريف حلب الشمالي الشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.
وأكد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمنزلة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ومارست "قسد" جريمة التعذيب بشكل واسع النطاق وصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن "قسد" أنكرت جميع حالات الوفاة تحت التعذيب ولم تفتح تحقيقاً واحداً بذلك أو الاعتراف بها وتعويض الضحايا والاعتذار لهم، بل شنَّت هجوماً شرساً عبر أذرعها الإعلامية على المنظمات الحقوقية والناشطين الذين فضحوا انتهاكاتها وألصقت بهم تهماً من أجل التحريض عليهم وتشويه سمعتهم.
وأوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات "قسد" لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ آلاف المختفين قسرياً لديها من الموت تحت التعذيب. ومطالبتها بالكشف عن مصير قرابة 3417 مختفياً قسرياً وفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
كذلك طالب التقرير المجتمع الدولي والتحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق "قسد" لردعها عن الاستمرار في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب وإرهاب المجتمع، وفتح تحقيق جدي في حادثة مقتل أمين العلي ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.
يشار إلى أن أمين عيسى العلي ينحدر من قرية "بيركي" التابعة لمدينة الدرباسية، وهو من مواليد 1986، ومقيم في مدينة الحسكة، متزوج ولديه ولدان، وهو عضو في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا.
