البث المباشر
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دراسة أعدتها ونشرت أمس على موقع الأمم المتحدة إنَّ ما يزيد على 82 في المئة من سكان لبنان يعانون من الحرمان، ونقص الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ الفقر هناك تفاقم إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، حيث وصل إلى حد الـ74 في المئة تقريباً من مجموع سكان البلاد، مضيفةً أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المئة من السكان، إذا تم أخذ أبعاد أوسع في الاعتبار، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الدراسة الجديدة التي تم إجراؤها: "تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42 في المئة إلى 82 في المئة".
وقالت اللجنة الإقليمية، إن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدارها تقديرات حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، والتي أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المئة من السكان تقريبا، بعد أن كان 28 في المئة منهم يعانون من الآفة في عام 2019.
دور الأثرياء في الحل:
حضت الدراسة الأثرياء في لبنان إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ العُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، يمكنهم تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المئة من ثرواتهم.
وأرجعت الدراسة التي نفذتها "الإسكوا" سبب الفقر بانخفضت قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخّم في الفترة من حزيران 2019 إلى حزيران من هذا العام بنسبة 281 في المئة، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.
الفقر متعدد الأبعاد
أوضحت "الإسكوا" أن الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطول 34 في المئة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم، مشيرةً إلى أنَّ "جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات".
وأكدت الدراسة أيضا أنّ "نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33 في المئة، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف".
وسبق أن أعلنت منظمة "الأمم المتحدة" (اليونيسيف) اليوم السبت أن 77 % من الأسر اللبنانية ليس لديها المال الكافي لشراء الطعام خلال الشهر الجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وكانت صحيفة "التايمز" وصفت الانهيار الاقتصادي في لبنان "أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة"، في تقرير حمل عنوان "المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد".
ومنذ نهاية عام 2019، يعيش لبنان أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخه، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة أمام الدولار، رافق ذلك قفزة في نسب التضخم بلغت 84 % في 2020 وتتجه إلى تضخم بنسبة 100 % في 2021، بحسب البنك الدولي.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 865 ألفا و331 لاجئا، في حين يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين فعليا على الأراضي اللبنانية بـ 1.5 مليون لاجئ، بينهم نحو 600 ألف سوري يعيشون في الخيم في نحو 2800 تجمع مخيمات عشوائية.
