البث المباشر
دعت منظمات سورية ودولية، الاتحاد الأوروبي إلى دعم المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وإلى العمل على إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة بسوريا.
وبمناسبة انعقاد اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 20 من نيسان الجاري، طلبت 16 منظمة سورية ودولية في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي، دعماً بهدف "البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا بوقت لاحق من هذا العام".
ورحبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برعاية مشروع القرار بشأن فشل نظام الأسد المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ولكنها اعتبرت أن الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيماوية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها النظام، مشددة على أنه "يجب أن يكون جزءاً من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة".
وطالبت المنظمات، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بإعداد بيان مشترك أو سلسلة من البيانات المنسقة، رداً على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الاجتماعات المقبلة.
كما دعت إلى اغتنام الفرصة في الدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.
ونبّهت إلى أن دعوات المحاسبة لا تقتصر على الهجمات بالأسلحة الكيماوية، لكنها تشمل أيضاً "العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري، والنطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف للشعب السوري".
ورأت أنه يمكن لجلسة مخصصة حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخلق "زخماً دبلوماسياً لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلة، والعمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة، وإنشاء محكمة خاصة قائمة على المعاهدات لسوريا، وتوفير دفعة جديدة لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة".
كما أشارت إلى أن جلسة الجمعية العامة ستكون "فرصة للاعتراف الرسمي والعلني بحقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا، ويمكن أن تضع آليات لإحياء ذكرى الضحايا"، بحسب البيان.
ومن المنظمات الموقعة على الرسالة منظمات: "اعملوا من أجل سوريا"، "لجنة العدل والمساءلة الدولية"، "المدافعون عن الحقوق المدنية"، "مبادرة عدالة المجتمع المفتح"، "الأرشيف السوري"، "المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية"، "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، "النساء الآن من أجل التنمية"، "الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".
