البث المباشر
أدلى المدافعون عن حقوق الإنسان وحقوقيون ببيان مكتوب وقعته 16 منظمة حقوقية بشأن تصريحات دائرة الهجرة العامة التركية التي تفيد بأن اللاجئين الذين شاركوا مقطع فيديو عن أكل الموز سيتم ترحيلهم.
وأشار البيان إلى مقابلة الشارع الذي قيل فيه أن اللاجئين يأكلون الموز، لكن المواطنين الأتراك لا يمكنهم شراؤه، حيث قام اللاجئون بنشر فيديوهات لهم وهم يأكلون الموز كرد فعلٍ على هذه المقابلة.
وذكر البيان حقيقة أن اللاجئين جميعاً مسؤولون عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة لسنوات في تركيا، وجاءت نتيجة استهداف السياسيين ووسائل الإعلام المتزايد ضد اللاجئين.
"إذا كانت هناك جريمة، فهي المشاركات التي تبث الكراهية والتفرقة تجاه اللاجئين"
وذكّر الحقوقيون في بيانهم دائرة الهجرة التركية التي أصدرت بيان ترحيل 7 أشخاص لكونهم "محرضين"، بأن تركيا عضو في الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية.
وأشار البيان إلى أن من يمكن ترحيله منصوص عليه في المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وأضاف: "إن رد الفعل من خلال أكل الموز لا ينطوي على العنف، ولا يشجع عليه، لذلك لا يمكن تحديده سبباً للترحيل وفق أي فقرة من المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية" معتبرةً أن احتمال أن يشكل مثل هذا العمل "تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة" يمثل ضربة قوية لحرية التعبير.
وبحسب البيان، تنص المادة 55 من قانون الأجانب والحماية الدولية، التي يجب أخذها في الاعتبار جنبًا إلى جنب مع المادة 54، والمادة 4، على أنه لا يمكن اتخاذ قرار الترحيل ضد أي شخص لمشاركة مقطع فيديو يأكل الموز أو أي مشاركة منشور أو تعبير غير عنيف.
وأكد البيان إلى أنه "إذا كانت هنالك جريمة، فهي المنشورات التي تغذي التمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين بسبب منشوراتهم التي لم تشجع على العنف".
"لا يمكن أن يُرحل أحد لاستخدامه حرية التعبير"
وطالب البيان الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل الصادرة بحق اللاجئين في أسرع وقت ممكن، امتثالاً إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، لكون منشوراتهم تنطوي تحت بند حرية التعبير، وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أولئك الذين يغذون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين.
