البث المباشر
رحبت 16 منظمة حقوقية سورية ودولية، بالدعوة التي أطلقها 27 عضواً في البرلمان الأوروبي من أجل خطة عمل الاتحاد الأوروبي لإنهاء الإفلات من العقاب في سوريا.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن المجتمع الدولي اتخذ خطوات متواضعة لمحاسبة مرتكبي جرائم النظام، حيث تحاكم ألمانيا وفرنسا والسويد وعدد قليل من البلدان الأخرى الجناة بموجب الولاية القضائية العالمية والخارجية، مضيفة أن "هذا هو نتيجة عمل الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني السورية".
وأضافت أن "حجم وطبيعة الفظائع في سوريا يتطلبان بذل المزيد من الجهد، حيث يمكن أن تساعد خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب في ضمان المزيد من المؤسسات والموارد المخصصة لدعم الضحايا والناجين، ومحاسبة الجناة، وتحسين فرص الاستقرار على المدى الطويل في سوريا".
وأشارت المنظمات إلى أن "هذه ليست مسألة تاريخ، هذه الفظائع ما زالت تحدث الآن، الناس يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون الأسد حتى اليوم، ولا يزال نظام الأسد يستخدم الاعتقال والإخفاء القسري لترويع المدنيين".
وأكدت على أن "الحرب أدت إلى تشتت سكان سوريا في جميع أنحاء العالم، ولا يعرف السوريون المذهولون ما إذا كانوا سيحزنون أو يأملون أن يجدوا أحبابهم المختفين".
وقدمت المنظمات مقترحات، ورأت أنه من الواجب تضمينها في الخطة، من بينها ضرورة اتخاذ تدابير لإنهاء الفظائع الجارية، بما في ذلك قتل المدنيين، واستهداف البنية التحتية المدنية، والتعذيب الجماعي أثناء الاحتجاز.
كما تضمنت المقترحات دعم إنشاء آلية للعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين، واتخاذ إجراءات لتعزيز تنسيق التحقيقات الوطنية، والنظر في إنشاء محكمة مختصة ومشتركة لسوريا بموجب اتفاقية بين الدول.
وشملت كذلك، زيادة الموارد المخصصة للمدعين العامين لجرائم الحرب، وإجراءات لتوسيع نطاق المساءلة للفاعلين الحكوميين والشركات الذين ساعدوا أو حرضوا على ارتكاب الفظائع، وإجراءات لتشجيع مشاركة المرأة في جهود التوثيق والتحقيق، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الفظائع السوريين.
ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، "لجنة العدل والمساءلة الدولية"، "مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان"، "جورنيكا 37"، "حراس الطفولة"، "الأرشيف السوري"، "فرقة عمل الطوارئ السورية"، وغيرها.
