ملخص
- "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" تدعوان إلى تحقيق موثوق به في حادث غرق مركب المهاجرين أمام سواحل اليونان.
- الروايات المتناقضة بين خفر السواحل والحكومة اليونانية والناجين تثير القلق.
- الناجون يؤكدون أن خفر السواحل اليوناني ربط حبلاً بالسفينة وتسببَ في انقلابها.
- المنظمتان تطالبان بإجراء تحقيق كامل وموثوق به لتحديد المسؤوليات وأسباب التأخير في جهود الإنقاذ.
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق "موثوق به" في حادث غرق مركب المهاجرين، في حزيران الماضي، أمام سواحل اليونان وتسبب بمقتل المئات، مشيرة إلى أن الروايات المتناقضة من قبل خفر السواحل اليوناني والناجين "تثير القلق بشدة".
وفي ليلة 13 حزيران الماضي، انقلبت سفينة تقل نحو 750 رجلاً وامرأة وطفلاً، معظمهم من باكستان ومصر وسوريا، في المياه اليونانية، ونجا 104 رجال فقط، في حين مات جميع النساء والأطفال، في حادث غرق يعتبر الأشد ألماً في أوروبا منذ سنوات.
ووفق مقابلات وأدلة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، تحدث ناجون عن محاولة فاشلة من قبل خفر السواحل اليوناني لسحب السفينة، ما تسبب في انقلاب المركب، في حين قال خفر السواحل والحكومة اليونانية إنه لم يتم إجراء أي محاولة لجر القارب، وإنه انقلب عندما كان خفر السواحل على بعد 70 متراً منه.
"تباينات مقلقة"
وفي بيان مشترك، قالت المنظمتان إنهما قابلتا 19 ناجياً وأربعة من أقارب المفقودين، فضلاً عن منظمات غير حكومية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، خلال زيارة لليونان بين 4 و13 تموز الماضي.
وأوضحت المنظمتان أن الناجين أكدوا باستمرار أن سفينة خفر السواحل اليوناني التي حضرت إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بقارب المهاجرين "أدريانا"، وبدأت في القطر، مما تسبب في تأرجحه ثم انقلابه.
وأشارت المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش"، جوديث سندرلاند، إن "التباينات بين روايات الناجين ورواية السلطات مقلقة للغاية".
ودعت المجموعتان إلى "فتح تحقيق كامل وموثوق به في حطام السفينة، لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".
تحقيق في دور "فرونتكس" بغرق مركب المهاجرين
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأوروبية أعلنت، في 27 تموز الماضي، عن فتح تحقيق بكارثة غرق مركب المهاجرين أمام سواحل اليونان، في 13 حزيران الماضي، وما إذا كانت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أوفت بواجبات الإنقاذ.
وقالت أمينة مكتب المظالم الأوروبية، إميلي أوريلي، إن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لوكالة "فرونتكس"، والتعاون مع السلطات اليونانية، والتقارير التي تم إعدادها بعد الكارثة، مؤكدة أن الوفيات "تتطلب مراجعة دقيقة".
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها طلبت تفاصيل عن مشاركة المعلومات حول عمليات البحث والإنقاذ بين "فرونتكس" والسلطات الوطنية، وما إذا كانت الوكالة الأوروبية لها رأي في كيفية تصميم هذه العمليات أو تنفيذها.
كما سيشمل التحقيق الأوروبي إن كانت هناك قواعد محددة لاستخدام الكاميرات المثبتة على القوارب في أثناء العمليات المشتركة، أو إذا كانت "فرونتكس" تبلغ عن انتهاكات الحقوق الأساسية فيما يتعلق بتفاعل سلطات الدول الأعضاء مع سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر.
وأكدت "فرونتكس" أنها ستتعاون مع التحقيق "بشفافية كاملة لشرح الدور الذي تلعبه في عمليات البحث والإنقاذ"، موضحة أنه "على الرغم من أنها لا تنسق عمليات الإنقاذ، فهي ترى في إنقاذ الأرواح في البحر أحد أدوارها الأساسية، وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة".