البث المباشر
ملخص:
- مزاعم عن قرب صدور قانون جديد في سوريا يشترط على فئة محدّدة إنهاء الخدمة الاحتياطية للحصول على جواز سفر.
- لم تنشر وسائل إعلام النظام الرسمية ما يؤكّد هذه الأنباء أو ينفيها.
زعم مصدر في دائرة الهجرة والجوازات التابعة للنظام السوري، قرب صدور قانون يشترط على فئة محددة إنهاء "الخدمة الاحتياطية" في جيش النظام، للحصول على جواز سفر.
ونقل موقع "نورث برس" المحلي عن المصدر قوله: "سيصدر قريباً قانون يفرض على من هم دون الـ 42 عاماً، إحضار ورقة خدمة احتياط لكي يستطيع التقديم على جواز السفر".
ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر عن القانون أو موعد صدوره، كما لم تنشر وسائل إعلام النظام الرسمية ما يؤكّد هذه الأنباء أو ينفيها.
ويوم الجمعة الفائت، أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً "يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية ممن بلغوا سن الـ40 ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي مقداره 4800 دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة السورية".
وأضاف المرسوم أنه "يحق لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الـ40 وما زال يؤدي الخدمة، دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف".
جواز السفر.. وسيلة النظام لإذلال السوريين
سبق أن أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنّ المواطن السوري يواجه انتهاكات في أثناء معاملات استخراج جواز السَّفر، إضافة إلى الكلفة المادية المرتفعة، حيث ما تزال أجهزة الأمن تشترط لحصوله على موافقة أمنية، ويخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين، وهم بشكل أساسي جميع من أسهم في المظاهرات السلمية.
وإضافة إلى الموافقة الأمنية، لا بدَّ لكل شاب من الفئة العمرية (20-42 عاماً) وغير معفى من الخدمة الإلزامية، الحصول على موافقة من شعبة التجنيد التابع لها، ما يُشكّل عائقاً أمام مئات الآلاف من السوريين، المتخلفين عن الالتحاق بقوات النظام، حيث جند النظام الجيش للقيام بانتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وقتل مئات آلاف السوريين.
وأضافَ التقرير أن السوريين خارج سوريا أيضاً يعانون من أنماط من الانتهاكات، حيث استغل نظام الأسد عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريينَ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين.
