مقتل شاب تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد ترحيله قسراً من لبنان

قتل الشاب أحمد نمر الحللي، البالغ من العمر 27 عاماً، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد نحو شهر من اعتقاله لدى "فرع فلسطين"، عقب ترحيله قسرياً من لبنان.

وقالت مصادر محلية إن الحللي، الذي ينحدر من حي برزة بدمشق، اعتقله عناصر الأمن العام اللبناني، ورحلوه بشكل قسري وسلموه إلى النظام السوري مع شابين آخرين ما زال مصيرهما مجهولاً.

وذكر ناشطون سوريون، نقلاً عن عائلة الحللي، أنه تم ترحيله قسراً من لبنان وتسليمه إلى قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية التي اقتادته إلى "فرع فلسطين"، حيث بقي هناك أسبوعاً واحداً ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي ليفارق الحياة بعدها بثلاثة أيام، بسبب التعذيب الذي تعرض له في السجن.

وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب وهو في حالة غيبوبة داخل أحد المشافي، وقد أوصل بأنفه أنبوب التغذية.

اقرأ أيضاً

باسيل يطالب بوقف تمويل السوريين في لبنان وعودتهم الفورية دون شروط سياسية

ونقلت مواقع إعلامية عن مصادر مقربة من عائلة الحللي قولها إن الشاب هو عسكري منشق كان ضمن فصائل المعارضة السورية في حي برزة، وغادره عقب التسوية التي حصلت هناك في العام 2017.

وأوضحت المصادر أن الأمن العام اللبناني اعتقل الحللي مع أخيه الأصغر المطلوب للخدمة العسكرية من داخل منزلها في منطقة برج حمود في بيروت منذ شهر ونصف، وسلمهما إلى الأمن العسكري على الحدود السورية اللبنانية بعد أربعة أيام من اعتقالهما، ليساقا بعد ذلك إلى "فرع فلسطين".

وأضافت المصادر أن عائلة الحللي علمت بوجود ابنهم في المستشفى، وعند وصولهم إليه وجدوه فاقداً لبصره وعليه آثار تعذيب وحشية، وفي أثناء الكشف الطبي تبين أنه حُقن بمادة غريبة تسببت بشلل جميع أعضاء جسمه ووفاته يوم السبت الماضي.

وأشارت المصادر المقربة من العائلة إلى أن مصير الأخ الأصغر ما زال مجهولاً، مؤكدة أن الشقيقين كانا مع مجموعة كبيرة من الشبان السوريين تم تسليمهم من قبل الأمن العام اللبناني لسلطات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية.

اقرأ أيضاً

هيئة التفاوض تستنكر إعادة اللاجئين السوريين من لبنان وتطالب بتدخل دولي لحمايتهم

الترحيل القسري إلى سوريا

ووفق منظمة "المفكرة القانونية" الحقوقية اللبنانية، فإن الجيش والأمن العام اللبناني رحل قسراً أكثر من 1700 سوري إلى سوريا، خلال العام 2024، في حين رحل خلال العام الماضي 2023 أكثر من 13 ألف سوري.

وأكدت "المفكرة القانونية" أنه كثيراً ما تتم عمليات الترحيل في لبنان بموجب إجراءات موجزة، من دون أوامر قضائية، ومن دون إتاحة الفرصة للاجئين للدفاع عن حقّهم في الحصول على الحماية، أو الطعن في أوامر الترحيل.

وفي وقت سابق، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، خلال النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران الماضي، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.