البث المباشر
منعت وزارة الزراعة في حكومة الإنقاذ بإدلب، بيع "حبة الغاز" إلا بشروط، بالتزامن مع تزايد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا.
وطلبت وزارة الزراعة من جميع الدوائر الزراعية عدم إعطاء أي كتاب يسمح للأهالي بشراء مادة حبة الغاز إلا بعد التأكد الفعلي والحقيقي من استخدامها لأغراض التعقيم والمكافحة.
وألزم التعميم أن يكون المزارع الطالب للمادة يتجاوز عمره 25 عاماً ويحمل بطاقة شخصية، على أنّ تتم المكافحة من قبل المزارع بإشراف الدائرة الزراعية المختصة.
يذكر أن ما يقارب من نصف حالات الانتحار في الشمال السوري في 2023 تمت من خلال تناول حبة الغاز، والفئة الأكبر من الحالات تعود لأطفال أو مراهقين، كما حصل مع الطفلة "ك. ج" ذات الاثني عشر عاماً، والتي ماتت بعد تناولها حبة غاز قبل عدة أيام في ريف إدلب.
وحبة الغاز اسم متداول لأقراص فوسفيد الألمنيوم تستخدم كمبيد للحشرات والقوارض، ويستخدمه التجار في حفظ مخزون الحبوب من الحشرات والقوارض، وكذلك الأهالي لحفظ حبوب المؤونة ومنع التسوس وانتشار الحشرات داخلها.
وبمجرد إخراج قرص الغاز من كبسولته وتفاعله مع الهواء أو البيئة الرطبة، يطلق غاز الفوسفين السام (PH3)، ولذلك يرتدي عمال التخزين في أثناء وضع حبوب الغاز أقنعة لتفادي ضرره الكبير والمباشر على العيون والرئتين.
ما طريقة بيع حبوب الغاز سابقا؟
وكان المدير العام للزراعة في "حكومة الإنقاذ" المهندس تمام الحمود قال في تصريحات سبقت صدور التعميم الجديد، لموقع تلفزيون سوريا، إن آلية ضبط بيع حبوب الغاز تتم بموجب التعميم رقم (15) الصادر بتاريخ 8/6/2023، حيث حصر بيعها وقتئذ في الصيدليات الزراعية المرخصة، مع ضرورة التدقيق الشديد للتأكد من استخدامها في عمليات التعقيم الزراعي فقط.
وشمل التعميم منع بيع حبوب الغاز لمن هم دون الـ 18 عاماً، تحت طائلة المساءلة القانونية والشرعية بحق المخالفين.
حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من التعميم، ولكن من خلال إجراء جولة على المحال التجارية في إدلب، تبيّن أن بعضها لا تلتزم بالتعميم وما تزال تبيع هذه الحبوب، وقال بعضهم لموقع تلفزيون سوريا إنهم ليسوا على علم بالتعميم الصادر عن وزارة الزراعة.
وقال محمد دياب صاحب متجر في إدلب إن متجره يحوي على حبوب الغاز لأن الزبائن يطلبونها لحفظ المؤونة في فصل الصيف، وإنه قبل التعميم لا يبيعها للأطفال على الرغم من أنّ بعض الأهالي يرسلون أبناءهم لشراء هذه الحبوب من عنده.
وأضاف: "آلية البيع يحددها الجانب الأخلاقي لدى البائع ومقدار وعيه، فالبائع الواعي لا يبيعها للأطفال والمراهقين حتى لا يسبب أي ضرر لهم".
