البث المباشر
ملخص
- رئيس لجنة التحقيق الدولية: سوريا تواجه "الفشل المتعدد والفرص الضائعة".
- الاعتقالات التعسفية والتعذيب مستمر من قبل النظام السوري، مع فشل الجهات المسلحة في تقديم حكم بديل يحمي الحقوق.
- تصاعد القتال في سوريا أدى إلى خسائر فادحة بين المدنيين وتدمير اقتصادي واجتماعي.
- الممارسات المفترسة لقوات النظام والفصائل المسلحة تشمل الابتزاز ومصادرة الأراضي والاعتقال التعسفي.
- الأوضاع المعيشية في سوريا تزداد سوءاً مع نقص التمويل الدولي للإغاثة الإنسانية.
- النخب محمية من الأزمات الاقتصادية، بينما العقوبات تساهم في تفاقم الظروف المعيشية للسكان.
- الاحتجاجات في سوريا تعبر عن روح الشعب السوري غير المنكسرة في مواجهة الأزمات.
- تحسين حقوق الإنسان في سوريا يتطلب اهتماماً متجدداً من المجتمع الدولي ومعالجة المظالم المستمرة.
وصف رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، الوضع في سوريا اليوم بأنه "درس في الفشل المتعدد والفرص الضائعة"، محذراً من أنه "مع تحول اهتمام العالم وموارده نحو أزمات سياسية وإنسانية أخرى، تنحدر سوريا إلى مستنقع من البؤس واليأس".
وفي كلمة له أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدّم بينيرو تقرير لجنة التحقيق حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، والذي يوثق استمرار الاعتقالات التعسفية، واستمرار النظام السوري في إخفاء المعتقلين قسرياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى.
واعتبر بينيرو أن "فشل النظام السوري في تغيير أساليبه يتفاقم بسبب فشل الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي في صياغة نهج مختلف للحكم يحمي الحقوق والحريات الأساسية".
"ممارسات مفترسة"
وقال رئيس لجنة التحقيق الأممية إن "إلى جانب تعثر عملية السلام، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء القتال في سوريا لم تسفر عن نجاح يُذكر"، مضيفاً أن "حدة القتال اشتدت على خطوط المواجهة المتعددة، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين".
وذكر أن "قتل المدنيين مستمر يومياً، في حرب لا معنى لها أدت إلى تدمير البلاد اقتصادياً وسياسياً، وتآكل النسيج الاجتماعي بشكل كبير".
وأشار إلى أنه "في حين يسعى الناس إلى الحفاظ على كرامتهم في ظل التحديات اليومية، فإنهم مجبرون على التعامل مع الممارسات المفترسة التي تمارسها قوات أمن النظام السوري وميليشياته والفصائل في جميع أنحاء البلاد، والتي تتراوح من الابتزاز عند نقاط التفتيش إلى مصادرة الأراضي والممتلكات، والاختطاف أو الاعتقال التعسفي".
وتحدث المسؤول الأممي عن الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية، التي يرتكبها النظام السوري وميليشياته، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، بالإضافة إلى انتهاكات "هيئة تحرير الشام" وبعض فصائل "الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية" و"التحالف الدولي"، مشيراً إلى إخفاق "جهود المصالحة" في درعا.
المجتمع الدولي فشل في تمويل الاستجابة الإنسانية
وعن الوضع الإنساني، أكد بينيرو أن "الظروف المعيشية تزداد سوءاً"، مشيراً إلى "فشل المجتمع الدولي في تمويل أكثر من ربع خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024".
وقال إن نقص التمويل أسفر عن إغلاق 110 مرافق صحية، في حين حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن نصف المرافق الصحية الأخرى ستضطر إلى وقف عملياتها بالكامل أو جزئياً بحلول نهاية العام الحالي، مما يؤثر بشدة على النساء والأطفال الذين يعيشون في الخيام ويواجهون الأمراض الناجمة عن نقص المياه وسوء الصرف الصحي.
وذكر بينيرو أن "الناتج المحلي الإجمالي السوري انكمش بأكثر من النصف منذ عام 2011، نتيجة للتأثير المشترك لتدمير البنية الأساسية والشبكات الاقتصادية، والنزوح القسري لأكثر من نصف السكان، والممارسات الاستغلالية والفساد المستشري".
ولفت إلى أنه "في حين تبدو النخب محمية من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المطولة، فإننا نشعر بالقلق من أن العقوبات تزيد من تعميق الهاوية الاقتصادية في سوريا وتفاقم الظروف المعيشية المزرية بالفعل للسكان المدنيين، وخاصة العقوبات القطاعية"، مؤكداً أن ذلك "أمر ملح بشكل خاص مع تناقص التمويل الإنساني بشكل متزايد خلال السنوات الماضية، ونقص التمويل الشديد لخطة الاستجابة".
ودعا رئيس لجنة التحقيق الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى "إعادة تقييم العقوبات بشكل عاجل، وخاصة العقوبات القطاعية، للقضاء على أي آثار سلبية، مع ضمان احترام تعهداتها للاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا".
حقوق الإنسان لن تتحسن إلا مع اهتمام متجدد بالأزمة السورية
وأعرب بينيرو عن "دهشته من أن روح السوريين لم تنكسر على عكس بلدهم"، مشيراً إلى أنهم "يلجؤون إلى الاحتجاجات في الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك ضد 'هيئة تحرير الشام' وضد 'الجيش الوطني' في شمال غربي سوريا، وضد 'قوات سوريا الديمقراطية' في شمال شرقها، وضد النظام السوري في السويداء".
وأكد أن هذه الاحتجاجات "يجب أن تحفزنا على التغلب على الإخفاقات، وأن نتعلم منها"، مضيفاً أن "الوقت ما يزال مبكراً على الاعتراف بأن العنف والقمع لا يؤديان إلا إلى المزيد من نفس الشيء".
وشدد على ضرورة أن "تركز جميع الأطراف الفاعلة على الأسباب التي دفعت الشعب السوري إلى الانتفاضة في عام 2011"، وأن "تبدأ في التعامل بشكل منهجي مع المظالم الحقيقية والمستمرة وتطلعات الشعب".
وأشار رئيس لجنة التحقيق الأممية إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان لن تتحسن إلا إذا أولى المجتمع الدولي اهتماماً متجدداً للأزمة السورية"، داعياً الدول الأعضاء إلى "بذل المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، فالشعب السوري يستحق أن يعيش بكرامة ويمارس حقوقه وحرياته الأساسية، وهو يتطلع إلى مساعدته في تحقيق ذلك".
