باشرت معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، بالمطالبة مجدداً برفع أسعار الدواء عقب الارتفاع الأخير في صرف الدولار أمام الليرة السورية.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن عضو مجلس نقابة الصيادلة محمد نبيل القصير، أن معامل أدوية عديدة بدأت تطالب بـ "بتعديل" سعر الدواء ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي كي لا تكون هناك أزمة في قطاع الدواء، لافتاً إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر الدوائية.
وحذّر القصير من ظهور النقص بشكل واضح خلال شهر على أبعد تقدير، في حال لم يكن هناك تحرك لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد.
وشدد على ضرورة توافر حلول سريعة "باعتبار أن كلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية أصبحت مكلفة وخصوصاً مع صدور نشرة سعر صرف الدولار الجمركي".
وأوضح عضو نقابة الصيادلة أن ذلك "سيشكل عبئاً كبيراً على المعامل في استيراد المواد الأولية باعتبار أن الكلفة سوف تصبح مرتفعة وهذا ما يدفع بعض المعامل إلى التريث في استيراد هذه المواد، ما يؤدي إلى نقص في الزمر الدوائية في السوق"، وفق ما نقل المصدر.
رفع مستمر لأسعار الأدوية في سوريا
وتأتي المطالبات الجديدة برفع سعر الأدوية، بعد أقل من 5 أشهر على رفع سعرها بين (50- 80 في المئة)، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.
وتسببت أزمة الدواء التي نشأت بعد رفع النظام لأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيعه بأسعار خيالية.