البث المباشر
تلقى الادعاء العام العراقي اليوم السبت، طلبا من النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، اليوم السبت، لإصدار قرار بمنع سفر وزير المالية، علي علاوي، بسبب ملفات قال إنها متعلقة بـ"مخالفات مالية وقانونية".
جاء ذلك بحسب بيان عن المكتب الإعلامي لـ الزاملي، دون أن يوضح الطلب طبيعة تلك المخالفات.
ويأتي هذا الطلب عقب امتناع وزير المالية عن حضور الجلسات اعتراضا على أسلوب مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري الذي ينتمي له نائب رئيس البرلمان، عقب دعوة الأول لحضور الوزير فورا للبرلمان، عبر تغريدة بـ "تويتر".
وشمل الطلب ذاته (طلب الزاملي)، "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الوزير من السفر حفاظا على المال ولحين حسم ملفات متعلقة بمخالفات مالية وقانونية، في ظل امتناعه عن الحضور للمجلس"، دون تفاصيل أكثر.
وكان البرلمان طلب من وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، الحضور لمناقشة سعر صرف الدينار العراقي، غير أنه امتنع للمرة الثانية، لقصر المدة الممنوحة له للتعليق.
وتأتي استضافة وزير المالية من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بعد يومين على مطالبة مقتدى الصدر البرلمان بالتحقيق مع مصارف تابعة لجهات سياسية متورطة بمخالفات مالية وقانونية، واستدعاء الوزير، ورفض الأخير أن تدار إرادة الحكومة من خلال تغريدات.
ووزير المالية علي علاوي، مستقل، ويحمل إلى جانب العراقية، الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وشغل مناصب وزير التجارة ووزير الدفاع بعد عام 2003.
وقررت الحكومة العراقية في موازنة 2021 خفض قيمة الدينار بواقع 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، بعد أن كان 1182 ديناراً لكل دولار أميركي، لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.
وتسبب القرار بأزمة على المستوى المحلي، اذ ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، وألحقت أضرار بالطبقة الكادحة.
وشهدت مختلف المحافظات العراقية احتجاجات واسعة مناهضة لقرار خفض قيمة الدينار العراقي.
