أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، قراراً يقضي بإلزام المقبولين لأداء فريضة الحج بتسديد التكاليف والرسوم بالقطع الأجنبي حصراً.
وقال المصرف: "يلزم جميع الراغبين بالحج ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف، بتسديد عوائد الخدمة المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل الوزارة، بالإيداع النقدي بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد لهذه الغاية في بنك البركة سوريا".
كما طالب القرار إدارة حساب التسديد بتزيد المصرف المركزي بقائمة بأسماء جميع الحجاج الذين سددوا المبالغ المترتبة عليهم، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من انتهاء موسم الحج.
تعليمات بخصوص شراء الحجاج للدولار
وفي هذا الإطار، سمح المصرف لشركات الصرافة ببيع الحجاج مبالغ بالقطع الأجنبي وفق سعر نشرة الصرف مضاف إليها عمولة لا تتجاوز 10% من سعر النشرة المطبقة.
ويشترط المصرف لإتمام عملية شراء القطع الأجنبي أن يقدم الحاج صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج القيد وعنوان سكنه ورقم هاتفه، وصورة عن جواز السفر مثبت عليه ختم القبول للحج.
في المقابل تلزم شركات الصرافة بتزويد المصرف المركزي ببيانات الحجاج الواردة إليها مع إشعارات البيع.
وبخصوص الحجاج الذين قد يشترون مبالغ بالقطع الأجنبي ويتخلفون عن الذهاب إلى الحج، أكد المصرف على ضرورة إعادة بيع تلك المبالغ إلى شركة الصرافة التي تم الشراء منها، محذراً من تعرض المخالفين لـ"المساءلة القانونية".
تكاليف الحج في سوريا
أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري، اختيار 17500 شخص من أصل أكثر من 50 ألف قدموا طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لأداء فريضة الحج لموسم 1445/ 2024.
وأوضحت أن قبول العدد المطلوب جرى وفق مفاضلة الأعمار، حيث قُبل المتقدمون من مواليد 5 - 6 - 1957 مع مرافقيهم المسجلين بغض النظر عن تاريخ ميلادهم.
وبخصوص تكاليف الحج، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مكتب سياحة وسفر قوله إن الكلفة تبدأ من 85 مليون ليرة سورية ومن الممكن أن تصل إلى 200 مليون ليرة، وذلك بحسب رغبة الحاج والفندق الذي يريد الإقامة فيه.
الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها النظام السوري بإدارة ملف الحج منذ أكثر من 10 سنوات، حيث حصل هذا العام على نحو 77% من حصة سوريا، فيما ذهب القسم المتبقي لصالح هيئة الحج التابعة للائتلاف السوري.