البث المباشر
فرض مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، اليوم الإثنين، ثلاثة شروط من أجل استبدال الأوراق النقدية التالفة، والتي تكون غير قابلة للتداول.
وقال المصرف في بيان له، إن مساحة العملة المراد استبدالها يجب أن تزيد على ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ كاملين، وأن تضم أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.
وأشار إلى أن كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط الثلاثة مجتمعة يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوة المصرف المركزي لاستبدالها، مرفقة بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة.
وأضاف أن عدم تسلم المصارف للأوراق المستوفاة للشروط يعتبر مخالفاً للقانون رقم 23 لعام 2002 لا سيما المادة رقم 15 والمتضمنة: "تتمتع الأوراق النقدية بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ويكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة".
عدادات النقود أبرز العوامل المسببة لاهتراء النقود
وسبق أن اشتكى سكان في دمشق من تآكل أجزاء من العملات النقدية الورقية في أثناء استخدام عدادات النقود في المحال التجارية، حيث تصبح تلك العملات غير صالحة للتداول.
ويرفض أصحاب المحال التجارية استبدال القطع النقدية المتآكل أجزاء منها، بحجة أنه يمكن تداولها، على عكس ما يحصل على أرض الواقع.
وتتفاقم معاناة السكان ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيما التجار وأصحاب رؤوس الأموال، مع استمرار انهيار قيمة الليرة السورية منذ سنوات، ما يضطرهم إلى حمل كميات كبيرة من العملة المحلية، في أثناء عمليات البيع والشراء، لدرجة أن بعضهم يستعين بـ "شوالات" وسيارات طلب لحمل المال.
