البث المباشر
ترفض مصارف خاصة وعامة في دمشق تسلم عملات نقدية من فئة 500 و1000 ليرة سورية، للإيداع لديها إلا بعد الحصول على 10% من قيمة المبلغ المراد إيداعه، وتشترط الحصول على عمولة تخصم من المبلغ الكلي في حال قررت تسلم هذه الفئات النقدية.
وأفادت مصادر خاصة موقع تلفزيون سوريا، بأنَّ البنوك الخاصة اقتصرت عمليات الإيداع لديها على فئة 5000 ليرة فقط، وفي حال قرر المودع إيداع فئات أصغر عليه دفع عمولة ليرة عن كل فئة أصغر من فئة الـ 2000 ليرة للموظف الذي يقوم بتعداد النقود.
وتوضح المصادر، أنَّ بعض البنوك الخاصة أصبحت تتسلم إيداع الأموال آلياً عبر مكنات مبرمجة لتحصيل فئة الـ 5000 ليرة فقط.
البنوك السورية تحصّل نسبة مرتفعة للإيداع
فؤاد محمد، (54 عاماً) وهو من سكان دمشق قال لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ أحد البنوك الخاصة رفض إيداع أموال في حسابه الشخصي من فئات الـ 500 و1000"، مضيفاً أنَّ نصف المبلغ الذي كان بحوزته من هذه الفئات وحصل عليه من بيع عقار عائد له.
ويشرح الرجل الخمسيني أنه "بعد أخذ ورد قرر البنك تسلم هذه الفئات بنسبة 10 % من أصل المبلغ"، موضحاً أنه اضطر لدفع عمولة عن باقي الفئات (500 و1000) من المبلغ لحل المشكلة.
في المقابل، وعند سحب مبالغ كبيرة تُقبّض تلك المصارف وحتى شركات الصرافة الناس فئات نقدية من قبيل 500 و 1000 وبعضها يكون مهترئا، وفقاً لسامي مبيض، الذي قال: "إنه تسلم قرض 6 ملايين ليرة من المصرف التجاري السوري نصفها من فئة الــ 500 ليرة".
وأضاف المبيض وهو من سكان حي باب سريجة، أنه لجأ إلى تبديل تلك الفئة من تجار في الأسواق نظراً لصعوبة حملها كـ "رزم" كبيرة الحجم، ورفض البنوك تسليم فئات نقدية من فئة 5000 أو 2000.
رفض التعامل بالفئات النقدية الصغيرة
هذه المعاناة التي يعيشها المواطن لا تنحصر فقط مع البنوك، إذ تمتنع شركات الحوالات أيضاً عن تسلم الفئات النقدية ذاتها في أثناء إرسال الحوالات، وفقاً لسكان بدمشق.
كذلك، يعاني تجار نصف الجملة من رفض تجار الجملة التعامل بهذه الفئات النقدية بحجة صعوبة عدَّها وحملها ضمن أكياس ونقلها وتخزينها. وهذا ما حدث مع رائد، وهو صاحب بقالية في منطقة المزة، ويقول لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ مندوبي شركات الأغذية والمشروبات باتوا يشترطون أن تكون المبالغ المستحقة علينا من فئات الـ 2000 و5000 حصراً".
ويوضح صاحب البقالية، أنَّ تقييد تجار الجملة للتعامل معه ومع غيره بفئات محددة خلق لهم معاناة إضافية من جراء اضطرارهم لتخزين تلك الفئات وجمعها واستخدامها فقط مع تجار الجملة ومندوبيهم.
ما يحدث بدمشق، تكرر في حلب أيضاً، مع أصحاب محطات الوقود، إذ نقلت جريدة "البعث" التابعة للنظام، رفض المصرف التجاري السوري تسلم فئات الـ 500 و1000 القديمة كثمن للمحروقات بذريعة أنه لا يوجد لديه أي متسع لحفظ هذه النقود.
من جهته، أكد "البنك المركزي" على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية المصدرة أصولاً، نافياً ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول، ودعا المركزي إلى تقديم شكوى أصولية إليه تتضمن كافة التفاصيل في حال رفض التعامل بهاتين الفئتين، وفقاً لجريدة "تشرين" الحكومية.
