البث المباشر
استولى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على قطعة أرض في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين شرعت حكومة الاحتلال بتسجيل الأراضي بالقرب من الحرم القدسي ما يفتح الباب لتسجيل "الملكية اليهودية".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن ناشط فلسطيني في مقاومة الاستيطان، أحمد صلاح، أن مجموعة من المستوطنين استولوا على 10 دونمات زراعية من أراضي بلدة الخضر التابعة لمحافظة بيت لحم.
وأضاف صلاح أن الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة "إفرات"، موضحاً أن المستوطنين شرعوا في زراعتها بالأشجار.
والشهر الماضي، استولى مستوطنون على 60 دونما من أراضي الخضر، بحسب بيان سابق لهيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل بدأت بتسجيل الأراضي بالقرب من الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، في إجراءات يشارك فيها اليهود.
وأضافت الصحيفة أن وزارة القضاء التابعة للاحتلال بدأت الأسبوع الماضي بتسجيل ملكية الأراضي الملاصقة للمسجد الأقصى، جنوب الحرم القدسي الشريف، بتمويل حكومي.
مصادرة الأراضي الفلسطينية
وأوضحت "هآرتس" أن العملية مصممة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين المقيمين في القدس، ولكنها في الواقع تستخدم بشكل أساسي لتسجيل الملكية اليهودية.
وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويسمح الاحتلال بمصادرة أراضي الفلسطينيين عبر ما يمسنى بـقانون "مصادرة أملاك الغائب"
ويسمح القانون للوصيّ (الجمعيات الاستيطانية غالباً) بالاستيلاء على الممتلكات إذا كانت مسجلة باسم أناس موجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها.
في 1970 سنت إسرائيل قانون الشؤون القانونية والإدارية، ينصّ على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب العام 1948 يمكنهم المطالبة باسترداد "حقهم في الملكية".
لا يجيز القانون المذكور للفلسطينيين هذا الحق، وإنما يعاملون وفقاً لقانون "أملاك الغائبين" (1950) الذي لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة".
