مستغلين حاجة وفقر الأهالي.. انتشار الدين بالفائدة في دمشق بنسب مرتفعة |صور

انتشرت مؤخراً ظاهرة الدين بالفائدة في سوريا، حيث استغل بعضهم حاجة الآخرين المادية، لعرض مبالغ مالية صغيرة عليهم كديون، لكن مقابل فائدة مرتفعة تصل إلى 6 – 10% شهرياً، ومقابل ضمانات تصل إلى وضع إشارة رهن على منزل أو سيارة.

واتجه بعض الأشخاص لامتهان الدين بالفائدة وعرض المبالغ المالية وشروط الحصول عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اتجه بعض المحتاجين إلى الطلب عبر مجموعات الفيس بوك علناً، ولمبالغ تراوحت بين 100 ألف و4 ملايين ليرة سورية، وفقاً لما رصده موقع تلفزيون سوريا.

وعلى أرض الواقع كانت المبالغ أكبر، ورصد الموقع عدة حالات لدين بالفائدة في دمشق وريفها، لأشخاص يحاولون زيادة مداخيلهم الشهرية عبر الاستدانة لفتح بسطة أو ما شابه، وآخرون لتوسيع مشاريع قائمة متعثرة كمحل ألبسة أو أحذية، وآخرون بسبب عمليات جراحية طارئة وإسعافية، أو تسديد ديون، وغيرها من حالات فرضها عليهم الواقع الأسود.

امتهان الربا والشروط

اضطر أحمد صاحب محل للألبسة لمبلغ من المال بعد أن تعثر مشروعه مؤخراً والذي يتجاوز رأسماله الـ 20 مليون ليرة سورية، ولذلك لجأ إلى صديقه الذي دفع له مبلغ 5 ملايين ليرة واشترط عليه نسبة فائدة بلغت 5% شهرياً، وزيادة بقيمة 200 ألف ليرة سورية عند استعادة المبلغ نهاية العام، بحجة التضخم.

أحمد وغيره من الأشخاص الذين التقاهم موقع تلفزيون سوريا، يرون في هذا الأسلوب أنه "تشغيل للمبلغ"، علماً أن اشتراط نسبة ربح قبل التسليف وعدم الدخول في المشروع بربحه وخسارته، يعتبر فائدة مشروطة ومقطوعة، تدخل في حكم "الربا".

وهناك أشخاص يمتهنون الدين بالفائدة، ففي جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوحظ وجود أشخاص يعرضون ذلك مقابل مبالغ مقطوعة مثل الحصول على فائدة 60 ألف ليرة شهرياً مقابل كل مليون ليرة دين.

وعدا عن الدين بالفائدة، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، منشورات "استغاثة" ويطلب بها صاحب البوست مساعدة لوجه الله دون مقابل، وغالباً ما تكون الذرائع صحية أو أجرة منزل لأيتام مع والدتهم الأرملة.

الربا في القانون السوري

ومن الصعب جداً، إثبات قضية الربا (المحرم شرعاً) في القانون السوري، كون معظم العقود تتم بسندات بضمان المبلغ المضاف إليه الفائدة عند الاسترداد، أو مقابل عقود بيع لسيارة أو منزل أو أي شيء آخر، أو وضع إشارة رهن على منزل أو سيارة أو محل، أو غالباً ما تتم بالتوقيع على ورق أبيض.

ويكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجني عليهم.

وأظهر مسح الأمن الغذائي الذي جرى نهاية العام الماضي، وشمل 13 محافظة سورية (باستثناء محافظة إدلب)، ونفّذته هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء، بالتعاون مع "برنامج الغذاء العالمي"، أن 8.3% من الأسر التي شملها المسح تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي.

وبحسب المسح، فإن 47.2% من الأسر الداخلة في المسح، صنف أمنها الغذائي في خانة الانعدام المتوسط، في حين أن 39.4% فقط تتمتع بأمن غذائي مقبول، وهي معرضة لانعدام أمنها الغذائي نتيجة أي صدمة، أما الأسر الآمنة غذائياً فنسبتها 5.1% فقط.