البث المباشر
قال وزير النقل في النظام السوري، إن قطاع النقل البحري تراجع خلال السنوات الفائتة بنسبة 80 بالمئة، والحل للنهوض به هو شراكة القطاع الخاص.
وأضاف وزير النقل، زهير خزيم، أمس الجمعة، أن الخسارة في قطاع النقل البحري وصلت إلى 147 مليار دولار أميركي، بحسب صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام.
وتسعى وزارة النقل لإعادة الألق له من خلال تقديم الدعم اللامحدود لكل مشاريع القطاع الخاص حتى المتناهية الصغر، وفقا لـ"خزيم".
وأضاف أنه يتم العمل على زيادة عمق مرفأ اللاذقية لمسافة قد تصل إلى ثمانية عشر متراً، لتمكين أي سفينة حمولتها 75 ألف طن من أن تؤم المرفأ بكل سهولة.
قطاع مهمل
ويرى معنيون بقطاع النقل البحري أن النظام لا يعطي أولوية له، على الرغم من تمتع سوريا بموقع استراتيجي يؤهلها لخلق صناعة بحرية والنهوض بها.
وطالبوا بحسب ما نقلت الصحيفة عنهم، بتحسين وضع القطاع وطالبوا بتأمين بطاقة دخول موحدة إلى مرفأ طرطوس لجميع العاملين بالقطاع البحري ومخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح سبب إلزام أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالحصول على سجل تجاري.
ودعوا لإيجاد آلية مناسبة لإعادة أصحاب السفن إلى بلدهم والعمل على تعزيل وتنظيف مرفأ طرطوس والتخفيف من روتين المعاملات المتعلقة بقطاع النقل البحري.
وكذلك تأهيل مرفأ طرطوس وتأمين حوض لصناعة السفن وتعزيز استثمار المرفأ بالطريقة المثلى.
وتحدث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، مازن حماد، عن مذكرة تم إعدادها بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية والتي دعت لضرورة إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي والقطاع البحري باعتباره من أهم القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد والذي يرفد البلد بالقطع الأجنبي.
وسبق أن كشف وزير النقل أن سوريا تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري.
الاتحاد العربي لغرف الملاحة يعفي النظام من الضرائب ويجدد اشتراكه
وفي آب 2023، جدد "الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية" عضوية "غرفة الملاحة البحرية السورية" التابعة للنظام، معفياً إياهاً من دفع الضرائب المترتبة عليها، مكتفياً بتحصيل الرسوم السنوية.
وقالت "وزارة النقل" حينئذ إن غرفة الملاحة استعادت عضويتها بعد أن عُلّقت خلال السنوات السابقة من جراء العقوبات الاقتصادية الغربية التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.
