صرَّحَ السفير الروسي لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، بأن سوريا تعيش حالياً "أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع" في البلاد.
وقال السفير الروسي لوكالة سبوتنيك: "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب جداً. ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع".
وأضاف: "عواقب الحرب تظهر هنا أكثر فأكثر كل عام. الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح"، مشيراً إلى أن وباء كورونا كان له أثر كبير على الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: من هو ألكسندر يفيموف وماذا يعني تعيينه كممثل خاص لبوتين بسوريا؟
وأضاف "يفيموف" أن تقديم مساعدات مادية متعددة الأوجه إلى سوريا "مسألة مهمة وذات طبيعة استراتيجية"، إلا أن مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة، قائلاً: "بلدنا نفسه (روسيا) اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة"، مبيناً أن ذلك لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وبحسب السفير الروسي، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو ونظام الأسد يجري في اتجاهات مختلفة، مع التركيز على حل مشكلات السوريين في التغلب على المشكلات الاقتصادية الأكثر حدة، و"ضمان استقرار الدولة السورية في مواجهاتها السياسية الخطيرة"، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي من الخارج.
وأشار إلى أن موسكو تبذل جهوداً لدعم نظام الأسد "الصديق"، ليس فقط في المباحثات الثنائية، ولكن أيضاً من خلال الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً: أزمات جديدة تنتظر الاقتصاد السوري في العام 2021
يذكر أنه ومنذ بداية التدخل الروسي عام 2015، شرعت روسيا في نشر طائرات هجوم وطائرات استطلاع دون طيار، وعناصر من القوات المسلحة، ومستشارين عسكريين، ومراقبين جويين، وذلك لدعم نظام الأسد عسكرياً، وتقديم التدريب والمشورة لهم.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إنه "في الوقت الذي ارتكبت فيه جميع أطراف النزاع السوري انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، اتسم التدخل الروسي بالقصف العشوائي للمدارس والمستشفيات والأسواق".
اقرأ أيضاً: كيف تناولت الصحف الروسية ذكرى التدخل الروسي في سوريا؟
وأكّدت المنظمة أنّه بالاستناد إلى 100 ضحية وشاهد، وتحليل العشرات من صور الأقمار الصناعية، وأكثر من 550 مقطع فيديو، لم يظهر أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في محيط هجماتها على محافظة إدلب.
وبيّنت المنظمة حينئذٍ أنّ هذه الهجمات المتكررة كانت على البنية التحتية المدنية في المناطق المأهولة بالسكان، إذ لم تكن هناك أهداف عسكرية ظاهرة، وربما كان الهدف هو "حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار".
اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد
وكان "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، حذّر من أن نحو 2.2 مليون سوري قد ينضمون إلى قائمة السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري.
وأشار البرنامج إلى أن 9.3 ملايين سوري يعانون أساساً من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وحذر البرنامج في تغريدة له على تويتر من أنه "من دون مساعدة عاجلة، قد ينزلق 2.2 مليون شخص إضافي نحو الجوع والفقر".