قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا (ATSO) بولاية هاتاي جنوبي تركيا حكمت سينشين، إنّ الزراعية والعديد من قطاعات العمل في تركيا معرّضة لـ"الخطر" من دون العاملين السوريين.
وأضاف "سينشين" بحسب ما ترجم موقع تلفزيون سوريا عن صحيفة "جمهورييت" التركية، أنّ 90% من السوريين يعملون بشكل غير رسمي وفقاً لـ تقرير منظمة العمل الدولية، وغالبيتهم يعملون في قطاعات التصنيع مثل: المنسوجات والملابس والتريكو والجلود والأحذية.
وفي الإشارة إلى انتشار العمالة غير المسجّلة، أكّد "سينشين" أنّه "إذا لم تكن هناك قوة عاملة سوريّة في تركيا بالوقت الحالي، سيكون هناك (عجز خطير) في الزراعة والقطاعات التي يتزايد فيها العمل".
ووصف "سينشين" عمل السوريين بشكل غير رسمي بأنّه "وضع غير إنساني"، مردفاً أنّه "لن يكون وضعاً مستداماً"، مشيراً في الوقتِ عينه إلى "وجود قرابة 1559 شركة سوريّة مسجّلة لدى غرف التجارة والصناعة في ولاية هاتاي".
السوريون والجنسية التركية
يرى رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا حكمت سينشين أنه من الصعب إعادة اللاجئين السوريين من تركيا، ولكن في الوقتِ ذاته لا يؤيّد منح الجنسية التركية لهم، مشدّداً على ضرورة إنشاء وزارة للهجرة والاندماج بشكل عاجل من أجلهم.
وأوضح "سينشين" أنّه "لا يؤيد منح الجنسية التركية للسوريين وأنه كان ضد سياسة الحدود المفتوحة، ولكن يجب على السوررين الدفاع عن حقوقهم الإنسانية والتعلّم والاندماج في المجتمع"، مردفاً: "السوري الذي هاجر وهو في العاشرة من عمره يبلغ اليوم (21 عاماً)، ولا يُتاح لبعضهم تعلّم لغتهم ولا اللغة التركية".
اقرأ أيضاً.. تركيا.. 400 سوري وتركي يتقدمون بطلبات عمل في "معرض التوظيف" بهاتاي
وأفاد "سينشين" بضرورة التوصّل إلى حلول أكثر واقعية وإشراك الاتحاد الأوروبي فيما يخص اللاجئين السوريين، إذ يمكن إقناع اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، بدعمٍ من المجتمع الدولي ومن خلال تشجيعهم وضمان سلامتهم.
وتابع: "يوجد 6 ملايين مهاجر في تركيا، بينهم 3 ملايين و751 ألفاً و889 سوريّاً، 11% منهم يعيشون في هاتاي"، لافتاً إلى أنّه "يجب ضمان اندماج اللاجئين السوريين في تركيا، وأنّ هذه القضية ستكون جدول أعمال مهمة لتركيا في المستقبل".
يذكر أنّ نسبة العاملين السوريين غير المسجّلين رسمياً بلغ 53%، عام 2019، بينما 3% فقط من السوريين يعملون في وظائف رسمية تشمل الأمن الوظيفي والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي.
وفي تصريحات سابقة لـ مركز الأعمال التركية (إيش كور) جاء فيها أنّ الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة تلجأ غالباً إلى توظيف اللاجئين بشكل غير رسمي، لكون اللاجئين يتقاضون رواتب أقل، وفي الوقتِ ذاته تتهرّب الشركات من دفع الضرائب.