البث المباشر
قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، إن التجارة التركية تمثل عشرة أضعاف التجارة الإيرانية في سوريا، مشيراً إلى أن السبب في ذلك "ضعف الدبلوماسية الاقتصادية".
وخلال اجتماع لمجلس نواب غرفة التجارة الإيرانية، أوضح أمير زاده أن إيران "تمثل 3 % فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30 % من تجارة البلاد، وهذا يدل على ضعفنا في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التغيير، يجب أن نتخذ الخطوات الأولى في هذا المجال".
وأضاف أمير زاده أن "نقاط الضعف في الدبلوماسية الاقتصادية جعلت من المستحيل علينا القيام بأداء دفاعي، حتى في المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" الإيرانية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "عندما نتحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية، فهذا يعني أنه يجب علينا توفير منصة للمستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين على الساحة الدولية، لتحمل أقلّ قدر من الضرر والمفاوضات للمضيّ على هذا النحو، ويجب أن نفتح أيديهم للعمل في مختلف المجالات".
وأوضح أمير زاده، أن "الحد من التوترات مع العالم ومحاولة الانخراط بشكل بناء في هذا المجال يجب أن يكون أولوية مهمة بالنسبة لإيران"، مشيراً إلى أنه "للأسف، في العديد من اللحظات التاريخية، بدلاً من اختيار المشاركة، اخترنا التحدي والتوتر، ونتائج هذا الاختيار تجلّتْ مراراً وتكراراً في مؤشرات مختلفة".
يشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران منذ العام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع من دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 2020، لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق محللين اقتصاديين.
وتثار شكوك حول جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك التي يعلن عنها نظام الأسد وإيران باستمرار، من دون أن تتجسد على أرض الواقع، حيث سبق أن صرّح رئيس جمعية الإعمار الإيرانية، إيرج رهبر، أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سوريا، حيث لم يتم تنفيذ أيّ من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين منذ العام 2018، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.
وأوضح المسؤول رهبر أن "أياً من البنود الواردة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين لم تترجم اقتصادياً"، في إشارة إلى مذكرات وقعت بين الجانبين بشأن الاستثمار الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا.
في مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية أيلول الماضي، ملياراً و66 مليون دولار، بزيادة قدرها 59 % عن الفترة ذاتها من العام 2020، وفق بيانات "مجلس مصدري تركيا".
وأشار المجلس إلى أن الصادرات التركية إلى سوريا، تنوعت بين المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء والمواد الإستهلاكية، إذ بلغت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والثروة السمكية والمنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى الفواكه والخضر ومشتقاتهما 581 مليوناً و215 ألف دولار أميركي خلال الأشهر التسعة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
