البث المباشر
ملخص
- يهدف المرسوم إلى خفض كلفة إنتاج الأدوية في سوريا، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
- يسري المرسوم لمدة عام واحد فقط.
- يشمل المرسوم إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد فقط.
ونصّ المرسوم التشريعي الذي حمل رقم 19 لعام 2023، على إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وفق وكالة أنباء النظام (سانا).
ووجه المرسوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار "إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، على أن يتم العمل بأحكام هذا المرسوم لمدة عام واحد فقط اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مطالبات متكررة برفع أسعار الأدوية وضمان فعاليتها
يأتي المرسوم الأخير بالتزامن مع استمرار مطالبات معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، برفع أسعار الدواء بما يناسب ارتفاع صرف الدولار أمام الليرة السورية.
كما أدى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع كلف التصنيع والاستيراد والتعليب، ورفض وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية إلى المستوى الذي يتناسب والأدوية ذات الفعالية، أدى إلى لجوء بعض المعامل إلى شراء مادة فعالة من الصين بسعر العروض، إضافةً إلى تدوير بعض المواد الفعالة قريبة انتهاء الصلاحية في مستحضرات أخرى تدخل فيها نفس المادة بنسب أقل، أو تخفيض نسبة المادة الفعالة الرئيسية في الدواء بنسب بسيطة ولكنها كافية لصناعة "طبخات" كبيرة تفتقر إلى الفعالية المطلوبة من الأدوية.
وفي حزيران الماضي، نشرت صحيفة تشرين "الرسمية" تحقيقاً حول الدواء السوري وفعاليته، جاء فيه أن "حكاية الدواء المصنّع محلياً مع حيثية الفعالية باتت معلنة، بعضهم – أطباء – يعذر شركات التصنيع لجهة عدم الموافقة على رفع الأسعار بما يواكب ارتفاع التكاليف، بالتالي يتم لجوء الشركات المصنعة إلى تقليل نسبة المادة الفعالة المستوردة.
