البث المباشر
قالت مصادر خاصة من جامعة دمشق لموقع تلفزيون سوريا، إن مرسوم تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا رقم (1) لعام 2024 جاء تحت إشراف أسماء الأسد وبالتعاون مع "الأمانة السورية للتنمية"، وأُقر بهدف تعزيز دور "الأمانة" بعمل الاتحاد من خلال ما تضمنه من تكريس لثقافة التطوع.
استمرار احتكار العمل التنظيمي الطلابي
وأضافت المصادر لموقع تلفزيون سوريا أنَّ "القانون يهدف إلى أدلجة الطلبة في الجامعات السورية وفق رؤية النظام السياسية والحزبية"، إذ يمنع القانون الجديد الذي احتكر العمل التنظيمي الطلابي، الانتماء إلى أي حزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع "معادٍ" للدولة.
وذكرت المصادر، أنَّ الاتحاد الوطني لطلبة سوريا "كان وما زال أداة بيد النظام لمراقبة تحركات الطلبة وانتماءاتهم السياسية والطائفية وإعداد تقارير دورية تُرفع للاتحاد ومن ثم للفروع الأمنية المرتبطة بعلاقة وثيقة معه".
ويرى دكتور جامعي يدرّس في جامعة دمشق، أنَّ قانون الاتحاد الوطني لطلبة سوريا الجديد لا يختلف عن غيره من التشريعات التي تصدر لصالح بقاء سيطرة حزب "البعث" والسلطة على مختلف مناحي الحياة في سوريا، ويضيف لموقع تلفزيون سوريا، طالبا عدم ذكر اسمه، أنَّ "التغيير ليس بإصدار القوانين والمراسيم، وإنما يحتاج إلى تغيير العقلية السائدة والمتمثلة في استمرار النهج السلطوي ذي الاتجاه الواحد".
ويشير في حديثه إلى أنَّ "حرية العمل السياسي في الجامعات السورية محظورة بموجب المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي تنص على: منع الطالب من الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي مخالف للقوانين والأنظمة، أو تنظيم الجمعيات أو الانتساب إليها أو (...) دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة أو الاتحاد تحت طائلة العقوبة التأديبية".
هل ما زال "البعث" مهيمناً على الاتحاد الوطني لطلبة سوريا؟
وفي السياق ذاته، استنكر المحامي عارف الشعال، اعتبار القانون الجديد تحجيما لدور حزب "البعث"، مشيراً إلى أنَّ هيمنة "البعث" على الاتحاد الوطني للطلبة مرتبطة بمنظومة تشريعية وعوامل كثيرة منها جهازه الحزبي الضخم المتغلغل في كل مرافق الدولة وتنظيمه البيروقراطي المتماسك، إذ تحوي كل جامعة فرعا للاتحاد فيها.
وأضاف الشعال في منشور على صفحته في فيس بوك، أنَّ سطوة الأجهزة التي وصفها بـ "المختصة" تكفل للاتحاد هيمنة سهلة نسبياً على أي منظمة ناشطة على الصعيد المدني.
وتابع "كذلك، لا يمكن الحديث عن تحجيم "البعث" عبر مؤشرات ضعيفة كهذا التشريع، وإنما عندما تتم إعادة هيكلة الاتحاد وانسحابه الكلي من أجهزة الدولة ومرافقها" وفقاً للشعال.
واعتبر الشعال، أن "أهم ما حمله هذا التشريع تخليه عن كل الأفكار الديماغوجية المحشوّة بالتشريع السابق التي تحضُّ على العمل من أجل القومية والعروبة والوحدة العربية والاشتراكية، وتخليه عن الأهداف الأفلاطونية المتمثلة بنشر الوعي القومي الاشتراكي لإقامة مجتمع عربي موحد تسوده الحرية والاشتراكية، والدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم الحركات التحررية في الوطن العربي والعالم".
ولا يعتقد الشعال، أن هذا القانون خطوة في طريق الإصلاح السياسي أو النقابي، وذلك بدليل عدم إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي انتهى إعداده منذ سنوات وما زال راقداً في أحد أدراج السلطة.
كما أنَّ للاتحاد يداً طولى في مجالس الجامعات الحكومية استناداً لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية التي تخوله أن يكون له ممثل في كلٍّ من مجالس: التعليم العالي، الجامعات، الكليّات، الشؤون العلمية، البحث العلمي شؤون الطلاب، التعليم المفتوح، وحتى عضوية لجنة الانضباط في الجامعة.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد أصدر بتاريخ السابع من كانون الثاني الجاري، القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
