icon
التغطية الحية

"مديرية التربية" تعاقب معلمات في السويداء بنقلهن إلى مدارس بعيدة.. ما الذريعة؟

2024.10.07 | 12:07 دمشق

54
نقل تعسفي لمعلمات في السويداء يسبب ضغوطا إضافية وسط أزمات التعليم
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • عاقبت مديرية التربية في السويداء معلمات بنقلهن إلى مدارس بعيدة.
  • العقوبات أضيفت إلى ضغوط مالية وتكاليف إضافية على المعلمات، وسط رفض استقالات المعلمين المتزايدة في قطاع التعليم.

عاقبت مديرية التربية التابعة للنظام السوري في محافظة السويداء، عدداً من المعلمات بنقلهن إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن إقامتهن.

وقالت شبكة السويداء 24 المحلية إن الإجراء العقابي ضد المعلمات جاء بسبب رفضهن الالتحاق بمهمة تصحيح الامتحانات التي كُلفن بها.

وشملت هذه العقوبات معلمات من المرحلة الثانوية والإعدادية، اللواتي تم نقلهن إلى مدارس ابتدائية، رغم عدم توافق مؤهلاتهن مع التدريس في هذه المرحلة.

المعلمات المتضررات توجهن إلى مدير التربية الذي وقع على القرار، إلا أنه أوضح، بحسب ما نقلته المصادر، عدم قدرته على التراجع عن القرار أو إلغائه، مما ترك المعلمات في مواجهة ضغوط مالية إضافية، حيث بالكاد يكفي الراتب لتغطية احتياجاتهن الأساسية، ويضاف لها الآن تكاليف المواصلات إلى المدارس البعيدة والتي ارتفعت بشكل كبير.

وتتزايد حالات الاستقالات بين المدرسين في قطاع التعليم نتيجة هذه الضغوط، غير أن طلبات الاستقالة عادة ما تُقابل بالرفض. وكشف مصدر داخل مديرية التربية لشبكة "السويداء 24" أن العقوبات المترتبة على رفض المعلم مهام تصحيح الامتحانات تتراوح بين خصم جزء من الراتب أو تقليص الدخل، ولكن نادراً ما يتم اللجوء إلى عقوبات النقل بين المدارس.

ووصف المصدر هذه الإجراءات بأنها غير منصفة، مشيراً إلى أن المكافآت المالية المخصصة للمعلمين عن مهام التصحيح تعتبر "رمزية" ولا تغطي سوى جزء بسيط من الجهود المبذولة، حيث تُخصص لكل مادة كتلة مالية زهيدة.

فيما يتعلق بقبول استقالات المعلمين، أكد المصدر ذاته أن الاستقالة مرتبطة بمرور ثلاثين عاماً من الخدمة أو بوجود أسباب صحية تستدعي التقاعد الصحي.

وفي حالات أخرى، يُسمح للمعلمين بتقديم طلبات للحصول على إجازة دون راتب لمدة تصل إلى عامين. ومع ذلك، يبدو أن السلطات في مديريات التربية تماطل في قبول الاستقالات حتى عند استيفاء الشروط المطلوبة.

الضغط على الكوادر التعليمية

وتعكس هذه الإجراءات المجحفة التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات مدى التحديات الهائلة التي يواجهها القطاع التعليمي في مناطق سيطرة النظام، حيث يُفترض أن يكون هذا القطاع موضع اهتمام ورعاية من قبل "الدولة"، بدلاً من أن يُستخدم كأداة للضغط على الكوادر التعليمية، التي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرار العملية التعليمية.