كشف مصدر قضائي ليبي أن محكمة ليبية علقت يوم أمس الإثنين، اتفاقاً للتنقيب عن الطاقة وقعته حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا.
وبحسب وكالة (رويترز) فإن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا كانت تهدف إلى التنقيب عن الطاقة في المياه التي أعلنت أنقرة وطرابلس أنها ملك لهما، إلا أن مصر واليونان تطالب بجزء من هذه المياه.
وأوضح المصدر للوكالة أن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت حكم يوم الإثنين، تركت مجالاً لحكومة الوحدة الوطنية للطعن في الحكم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول أساس القرار.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019 لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً هناك في صد هجوم على العاصمة من قبل قوات حفتر التي كانت مدعومة من مصر.
في وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لإنشاء حدود بحرية في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها أيضاً بين مصر واليونان، مما دفع كلا البلدين إلى رفض الاتفاقية.
ونُصبت حكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة وكانت مدعومة في البداية من قبل البرلمان الشرقي.
وحافظت الحكومة الجديدة على علاقات وثيقة مع تركيا وأبرمت في تشرين الأول الاتفاق الأولي بشأن التنقيب عن الطاقة الذي أوقفته المحكمة يوم الإثنين.
ورفض البرلمان الذي يتخذ من شرقي البلاد مقرا له الاتفاق، وقال إن حكومة طرابلس لم يعد لديها تفويض لإبرام أي اتفاقيات دولية، بما فيها مصر واليونان.