محكمة لبنانية تحكم بـ"الإعدام" على سوريين بينهم أطفال!

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان، أحكاماً بـ"الإعدام" والسجن المؤبد بحق سجناء سوريين بينهم (أطفال ومعارضون لـ"نظام الأسد") يقبعون في "سجن رومية" اللبناني، وذلك بتهمة ما قالت إنه "الانتماء إلى مجموعات إرهابية"، وسط مناشدة السجناء، جميع المنظمات الحقوقية.

وحسب موقع "جنوبية" اللبناني، فإنَّ مِن بين الأسماء التي شملتها الأحكام المذكورة أطفال (لم تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاماً)، لافتاً أنه حصل على رسالة خطيّة لـ مناشدة السجناء السوريين مِن السياسي السوري المعارض (وائل الخالدي) مدير مركز "Backhome" لـ دراسات مكافحة الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمّنت الرسالة نداءات السجناء السوريين من أجل التدخل ووَقْف الأحكام الصادرة بحقهم، وخاصة أن عدداً كبيراً منهم اعتُقل منذ عام 2013 بتهمة "الانتساب لـ تنظيمات إرهابية"، وهو أمر غير صحيح، خاصة في ظل وجود تقارير تؤكد أن جزءاً كبيراً منهم (معارضٌ لـ"نظام الأسد" وغير منتسب لأي كيان عسكري)، وكانوا يعيشون ضمن مخيمات "عرسال" على الحدود السورية - اللبنانية، قبل أن يعتقلهم الأمن اللبناني.

وضمّت الرسالة التي أرسلها "الخالدي"، أسماء لـ مجموعة أولية مِن المعتقلين السوريين في "سجن رومية" والذين صدرت بحقهم تلك الأحكام القاسية، مِن بينهم السجين (عبد القادر محاور) الذي اعتقل منذ أربع سنوات وهو في عمر الـ 14، وحُكم علية بالسجن مدة 15 عاماً.

مئات السوريين اعتقلوا مِن مخيمات عرسال، ووُضعوا في سجن رومية سيئ السمعة والصيت

وأضافت الرسالة، أن "مئات السوريين اعتقلوا مِن مخيمات عرسال، ووُضعوا في سجن رومية سيئ السمعة والصيت، وارتُكبت جميع أنواع الانتهاكات بحق الإنسانية ضدهم بذريعة دَعْمهم للإرهاب والتعامل مع إسرائيل ومخالفة القوانين اللبنانية، وغيرها الكثير من التهم الملفَّقة لـ تبرير اعتقالهم".

ولفتت الرسالة، أنه منذ أيام أصدر القاضي "حسين العبد الله" في المحكمة العسكرية اللبنانية، عشرات الأحكام بـ "الإعدام والسجن المؤبَّد ضدّ السوريين المعتقلين في رومية"، وبناء على ذلك "يناشد السجناء السوريون جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية لـ الضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة بحقهم، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، وتأمين انتقالهم إلى أماكن إقامة لائقة وآمنة خارج مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات التابعة والموالية له".

واعتبر موقع "جنوبية"، أن هذه الأحكام سياسية بامتياز، لا سيّما أن أياً من الموقوفين لم يستطع توكيل محامٍ للدفاع عنه، مشيرةً إلى أنه رغم "الإدانة المطلقة من الرأي العام اللبناني للجماعات الإرهابية (على رأسها تنظيم "الدولة")، إلاّ أنّ ذلك لا يعطي الحق باتباع سياسة التعميم، والتعامل مع كل معارض لـ"نظام الأسد" في لبنان على أنّه "إرهابي".

وتعليقاً على الأحكام الصادرة بحق السجناء السوريين، قال مدير مؤسسة "لايف" الإنسانية المحامي (نبيل الحلبي) في تصريح لـ موقع تلفزيون سوريا، إن "هذه الأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية"، موضّحاً أنّهم كـ حقوقيين لهم "موقف ثابت لم يتغير من القضاء العسكري وجميع المحاكم الاستثنائية التي تتعارض مع أي نظام ديمقراطي وحقوق الإنسان، وتقيّد حق الدفاع".

المحكمة العسكرية في لبنان تعتبر المعارضين السوريين إرهابيين ولا تتقيد بالقرارات الدولية التي تحصر تهمة الإرهاب بتنظيميّ (الدولة والقاعدة)

وأضاف "الحلبي"،  أنّ "المحكمة العسكرية في لبنان تعتبر المعارضين السوريين إرهابيين، ولا تتقيد بالقرارات الدولية التي تحصر تهمة الإرهاب بتنظيميّ (الدولة والقاعدة)، وهذا يدل على عدم حيادية القضاء العسكري في لبنان حيال ملف النزاع السوري، وأنّه يعتمد على تحقيقات أولية تجريها أجهزة المخابرات التي لا تراعي الأصول في استجواب الموقوفين، فلا وجود لمحامين أثناء التحقيقات وغالبية الموقوفين يقولون أنّهم تعرضوا للتعذيب أثناء هذه التحقيقات من أجل التوقيع على محاضر استجوابات جاهزة سلفاً".

ولفت "الحلبي"، أن "اللاجئين السوريين في لبنان متروكون لـ مواجهة مصيرهم، والمجتمع الدولي (على رأسه الأمم المتحدة) لم يقدّم لهم الحماية القانونية وتركهم في مهب الريح وتحت قبضة حلفاء نظام الأسد وحزب الله".

ونوّه "الحلبي"، أن المعارضة السورية نفسها "لم تقدم أيّ ورقة سياسية أو قانونية لـ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أو إلى مجموعة ما يسمى بأصدقاء سوريا، تطالبهم بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعارضون السوريون في لبنان"، مردفاً أن "لا أحد ينقل مأساة السوريين في لبنان، سوى بعض منظمات المجتمع المدني بين حقوقيين وإعلاميين ومدونين أحرار على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتضم السجون اللبنانية قرابة (5 آلاف معتقل سوري) - حسب مؤسسة "لايف" الإنسانية - التي أكدت أن "الكثير منهم اعتُقِلوا بذريعة الدخول غير القانوني إلى لبنان أو بتهمة الانتماء للجيش الحر والتنظيمات المتطرفة"، خصوصاً بعد أحداث "عرسال"، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الفترة الأخيرة مِن تجديد أو استخراج إقامة السوريين أمراً صعباً، وذلك عرّضهم لـ الاعتقالات العشوائية دون تهمة واضحة.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو مليون ونصف (ما يشكّل أكثر مِن ربع عدد السكّان)، في حين تقول مفوضية اللاجئين التابعة لـ الأمم المتحدة، بأن عدد اللاجئين السوريين انخفض في لبنان إلى ما دون مليون شخص، وفق إحصاءاتها عام 2017، ويعانون ظروفاً صعبة، وتشديداً أمنيّاً كبيراً، وحوادث اعتداء متكررة، مع تعرّضهم لـ الاعتقال باستمرار على خلفية عدم تجديد الإقامات.