أصدرت المحكمة الدستورية العليا (AYM) قرارها بشأن إعادة المخالفات المدفوعة من قبل المخالفين خلال فترة جائحة كورونا في تركيا.
ووفقًا للقرار، يمكن استرداد الغرامات المالية الإدارية المفروضة بسبب إلزامية ارتداء الكمامة والقيود الأخرى خلال الجائحة.
وأشار القرار إلى أن عدم استرداد الغرامات المالية الإدارية التي لم يتم تحصيلها بعد على الرغم من تنظيمها في القرار الإداري يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني والتوقعات المسبقة.
وذكر القرار أيضاً أن تطبيق العقوبات الإدارية على الأشخاص بناءً على السبب نفسه ومعاملتهم بطرق مختلفة ينتهك مبدأ المساواة، ولذا تعتبر القاعدة غير متوافقة مع المادتين 2 و 10 من الدستور.
وكانت رئاسة إدارة التنمية في وزارة الخزانة والمالية قد قررت في وقت سابق عدم تحصيل الغرامات المالية التي فرضت على المواطنين في الفترة من 11 آذار 2020 إلى 9 تشرين الثاني 2022.