البث المباشر
أرسلت محافظة دمشق التابعة لحكومة الأسد، كتاباً رسمياً إلى حزب "الشباب للبناء والتغيير" المحسوب على المعارضة الداخلية، والمرخص لدى نظام الأسد، ردّت بموجبه على طلب الحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء في الكتاب الذي نشرته رئيسة المكتب السياسي في الحزب بروين إبراهيم، أنه "إشارة إلى طلبكم بخصوص تنفيذ وقفة احتجاجية في: (دمشق أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء) وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم السبت المصادف لتاريخ 13/02/2020، احتجاجاً على السياسات الحكومية التي يعاني جراءها المواطن السوري، قررنا: عدم الموافقة" وحمل الكتاب توقيع محافظ دمشق عادل العلبي.
وكانت الصفحة الرسمية للحزب، نشرت طلباً مقدماً لوزير داخلية الأسد تبلغه فيه الأمانة العامة للحزب رغبتها بتنظيم احتجاجات، في 13 من شهر شباط الجاري، في دمشق أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وعدة مدن سورية.
اقرأ أيضاً: "حزب" يطالب بترخيص احتجاجات في عدة مدن سورية
ومن اللافت في الرد على طلب الوقفة أنه جاء من الجهة غير المعنية بذلك، والتي لم يوجّه إليها طلب تنفيذ وقفة احتجاجية أيضاً، إذ تنص المادة 5 من المرسوم 54 لعام 2011 الصادر من رأس النظام، أن طلب التظاهر يقدّم لوزارة الداخلية والتي يتعيّن عليها الرد كتابةً خلال أسبوع من التسلم.
وعبرت رئيسة المكتب السياسي في الحزب بروين إبراهيم عن استيائها من هذا القرار، وتساءلت عبر منشور على صفحتها الشخصية في (فيس بوك) قائلة: "للمعنيين أليس تجاوز القانون جريمة؟، ومن يعاقب المعنيون بتنفيذ القانون حين يتجاوزوه نهاراً جهاراً؟".
اقرأ أيضاً: حزب موالٍ للنظام يتقدم بشكوى ضد "حزب البعث"
وأكّدت إبراهيم، أن وزارة داخلية النظام تجاوزت "القانون"، ولم ترد على طلب الحزب لا شفهياً ولا كتابةً رغم مضي نحو 10 أيام على تقديمه، مضيفة أن المحافظة تجاوزت صلاحياتها بالرد على الطلب، لأن الوزارة هي من يجب أن ترد ويجب أن يكون رفضها معلّلاً بسبب.
وأضافت إبراهيم، أن الوزارة والمحافظة لم يطّلعا على القانون، ولا يعنيهما الاطلاع عليه، ولا يعنيهما تجاوزه لأنه "ما من حسيب ولا رقيب".
وأسس حزب الشباب للبناء والتغيير في العام 2012 وفق المرسوم رقم 100 لعام 2011 الناظم لعمل الأحزاب الصادر عن النظام.
وكان النظام قد اعتقل رئيسة المكتب السياسي لحزب الشباب للبناء والتغيير، بروين إبراهيم أحد أبرز المقربات للنظام، (والتي تدافع بشدة في لقاءاتها عن سياسات بشار الأسد، وعدد من قياديي الحزب) وأفرج عنها بعد ساعات، في منتصف شهر آب من العام الفائت، بسبب احتجاجها أمام "مجلس الشعب" التابع للنظام، على قرارات "المحكمة الدستورية" بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لعضوية "البرلمان" للدور التشريعي الثالث.
