البث المباشر
قالت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن الإعلان المقدّم من نظام الأسد، بشأن السلاح الكيماوي "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً"، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.
ورأت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة، أنه "في هذه المرحلة وبسبب الثغرات والتناقضات والتباينات التي تم تحديدها، والتي لا تزال بدون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان دقيقا وكاملا".
وهو ما أكّده المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيماوية، فرناندو آرياس، حيث قال إنه "بالنظر إلى الثغرات وعدم الاتساق والتباينات التي لم يتم حلها، فإن الإعلان المقدم من سوريا لا يزال غير دقيق أو كامل".
وأوضح آرياس أن تم إغلاق ثلاث قضايا تتعلق بإعلان النظام وبقيت 19 قضية عالقة، إحداها تتعلق بمنشأة إنتاج أسلحة كيماوية، أعلن نظام الأسد أنها لم تُستخدم قط في إنتاج الأسلحة الكيماوية، إلا أن معلومات منظمة حظر الأسلحة أشارت إلى أن إنتاج والتسليح بغاز الأعصاب تم في هذه المنشأة.
وأشار آرياس إلى أن "بعثة تقصي الحقائق تعمل حالياً على تحليل المعلومات التي تم جمعها من أحدث مهمة لها في ثماني قضايا مختلفة".
أقرأ أيضاً: منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تفند ادعاءات نظام الأسد
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أرسلت بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا بين 15 و18 من تشرين الثاني الماضي، أجرت خلالها زيارات لأربع منشآت تحت الأرض، وأبلغت نظام الأسد أنه يجب إغلاق هذه المناطق كجزء من خطة تدمير السلاح الكيماوي.
يذكر أن 7 دول أوروبية، طالبت خلال الاجتماع، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها.
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.
أقرأ أيضاً: منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكد هجوم دوما
بدوره شكك المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا بصحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واعتبر أن تقارير المنظمة "غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة" الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.
يذكر أن منظمة الأسلحة الكيماوية كانت قد اتهمت في نيسان الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في آذار 2017.
اقرأ أيضاً: 7 دول أوروبية تطالب مجلس الأمن بتحديد المسؤولين عن كيمياوي سوريا
