البث المباشر
تراجع سعر الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، وسجل أكثر من 25 مقابل الدولار الأميركي، في ثاني انخفاض كبير بعد تعويم البنك المركزي المصري لسعر العملة.
وقالت وكالة رويترز إن بيانات رفينيتيف أظهرت تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 تشرين الأول.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول.
وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس آذار، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب".
وأضاف "الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم تتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل".
طرح شهادات ادخار جديدة
وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة، وهما البنكان الرئيسيان في البلاد، في بيانين في وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
ونزل الجنيه من 19.7 للدولار في آذار. وما يزال الدولار يباع في السوق السوداء مقابل 29 جنيها اليوم الأربعاء حتى بعد تخفيض قيمة العملة.
