البث المباشر
أعلن العميد السوري المنشق إبراهيم الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية التي تفاوض نظام الأسد برعاية الأمم المتحدة، بعد تصريحات روسية بأنها لن تقبل بدستور يقلل من صلاحيات رئيس النظام بشار الأسد.
جاء ذلك خلال مداخلة الجباوي، مساء يوم الإثنين، في برنامج "سوريا اليوم" الذي يبثه "تلفزيون سوريا"، قائلاً: "من على هذا المنبر الكريم أعلن انسحابي من اللجنة الدستورية قولاً واحداً".
لحظة إعلان الدكتور #إبراهيم_الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية أثناء مشاركته في برنامج #سوريا_اليوم على شاشة #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/DSepjr6ANS
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 27, 2021
وفي وقت سابق، هاجم مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة، وفق وكالة "تاس" الروسية.
وأردف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى".
وأكمل المبعوث الروسي: "لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".
وأشار إلى أن "كل التأخيرات والمشكلات التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم فيها على عاتق دمشق. وإنه من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية"، زاعماً أن "المسؤولية تقع دائماً على عاتق الطرفين".
تصريحات لافرنتييف جاءت بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
اللجنة الدستورية السورية
وترعى الأمم المتحدة مباحثات سياسية بين نظام الأسد والمعارضة السورية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التفاوض على كتابة دستور جديد عبر اللجنة الدستورية.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 شخصاً ثلثهم يمثل النظام والثلث الثاني يمثل المعارضة والثالث يمثل منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وانتهت الجولة السادسة لـ "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف بتاريخ 22 من تشرين الأول الفائت بحضور وفود نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة من دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود.
